من أجل فلسطين مواطنى شيربروك يواجهون الصمت والعنصرية داخل مكتب النائبة

في ظلّ التواطؤ الدولي المستمرّ، والصمت الحكومي الكندي المريب تجاه المجازر اليومية في غزة، لم يعد أمام المواطنين في شيربروك سوى التحرك المباشر لمساءلة ممثليهم السياسيين، والمطالبة بمواقف واضحة وشجاعة. فاليوم، لم يعد الصمت خيارًا.

أمام تعنّت النائبة إليزابيث بريير ورفضها المتكرّر لقاء ناخبيها لمناقشة المأساة الفلسطينية، قرّر عدد من المواطنين اتخاذ خطوة سلمية لكنها حاسمة، تمثلت في احتلال رمزي لمكتبها البرلماني صباح يوم 7 أغسطس 2025، تعبيرًا عن رفضهم للتجاهل، ومطالبةً بالمحاسبة، وسعيًا نحو إنهاء التواطؤ الكندي في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

صرّحت السيدة خولة أن المفاجأة المؤلمة تمثلت في الاستقبال السيّئ للغاية الذي قوبل به المشاركون في هذا التحرك السلمي، خصوصًا من قِبل السيد Jacques Raby، المدير المساعد في مكتب النائبة، والذي تصرّف – بحسب تصريحها و شهود  عيان وشهادات موثقة بالفيديو – بطريقة اعتُبرت غير لائقة وغير مهنية، وتُثير القلق حول معايير التعامل داخل المكتب مع المواطنين من خلفيات متعدّدة.

وفي هذا السياق، صرّحت السيدة خولة، إحدى المشاركات في هذا التحرك، أنها تعرّضت لسلوك مهين ومشحون بالتمييز، عندما تم سؤالها بنبرة استخفاف:
“هل أنتِ مواطنة؟”
ولدى تأكيدها أنها كندية، جاء الرد من الموظف:
“هذه منحة كريمة لك من كندا”

قال جاك حرفياً: “لقد كنا طيبين بقبولك”

وهو ما اعتبرته الحاضرة – ومعها الحضور – تعبيرًا صادمًا عن نزعة استعلائية تنكر الحقوق المتساوية للمواطنين الكنديين من أصول غير أوروبية، وتُرسّخ خطابًا مؤسساته يميل إلى الإقصاء بدلًا من الاحتواء.

نحن نُحمّل النائبة بريير وفريقها مسؤولية هذا الانحدار الخطير في مستوى الخطاب والتعامل، ونؤكد أن ما جرى موثّق بالفيديو ومبني على شهادات مباشرة. إنّ هذه الحادثة ليست معزولة، بل تعكس أزمة أعمق تتعلّق بكيفية تعامل بعض ممثلي المؤسسات مع الأصوات الداعمة لفلسطين، وأبناء الجاليات التي تتجرأ على مساءلة السلطة.

إنّنا نطالب:

• بتحقيق مستقلّ في الحادثة.

• باعتذار رسمي من النائبة وفريقها.

لقد آن الأوان أن تُعامَل كلّ المواطِـنات والمواطنين في كندا على قدم المساواة، لا كـ”ممنوحين”، بل كأصحاب حقٍّ وأصوات مشروعة.

البيـــان 

في النهاية، لم يكن هذا التحرك إلا تعبيرًا صادقًا عن الألم الإنساني العميق الذي يشعر به المواطنون الكنديون، من أصول متعددة، أمام مشاهد الدمار والمجازر اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة. لقد جاءت هذه الزيارة إلى مكتب النائبة إليزابيث بريير كصرخة ضمير، وكنداء عاجل لإنهاء الصمت السياسي ومواجهة التواطؤ الرسمي الكندي مع سياسات الاحتلال.

إنّ الاحتلال ليس قضية خارجية بعيدة، بل هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية تقع على عاتقنا جميعًا، وخاصة من يعيشون في دولٍ تروّج لحقوق الإنسان بينما تبيع السلاح لمن ينتهكها. نحن نرفض أن نكون شهود زور. لقد حضرنا اليوم حاملين رسالة واضحة: لا عدالة في العالم دون عدالة لفلسطين، ولا كرامة لأي نظام سياسي يصمت عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

إننا نطالب النائبة بلقاء مباشر، ونطالب الحكومة الكندية بخطوات ملموسة: وقف تصدير السلاح، فرض عقوبات، والدفاع عن القانون الدولي دون ازدواجية. هذه مسؤوليتنا كمواطنين، وهذه مسؤوليتهم كمنتخبين من الشعب.

فلسطين هي جوهر القضية، والعدالة لفلسطين هي المعيار الحقيقي لإنسانيتنا المشتركة.