أصدرت محكمة جنايات باريس يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 حكما بالسجن ثلاث سنوات، منها واحدة نافذة في حق ألكسندر بينالا، المسؤول السابق عن أمن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتهم المعاملة السيئة للمتظاهرين في فاتح ماي سنة 2018 واستخدام جوازات سفر دبلوماسية وحمل سلاح ناري دون ترخيص قانوني
وحسب وسائل إعلام فرنسية فسيقضي ألكسندر بينالا عقوبة السجن في المنزل، تحت المراقبة الإلكترونية، مضيفة أن القضاء غرمه أيضا 500 يورو، وحكم بمنعه من العمل في الوظيفة العمومية لمدة خمس سنوات.
وكانت محاكمة ألكسندر بينالا، المسؤول السابق عن أمن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد بدأت يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.
وذكرت “لوموند” حينها أن قضية بينالا الذي يتحدر من أصول مغربية، قد هزت قصر الإليزيه بسبب تدخل عنيف مارسه ضد متظاهرين في الحي اللاتيني في العاصمة الفرنسية باريس، وكادت تعصف بمنصب ماكرون على رأس الجمهورية.
وحسب المصدر فقد وثق شريط مصور التدخل العنيف في حق متظاهرين، رغم أن “بينالا لا يحمل صفة لممارسة مهام الشرطة لتبرز قصته التي بدأت في الحزب الاشتراكي كحارس أمن وصولا إلى قصر الإليزيه”.
يذكر أن بينالا، وخلال رده على الاتهامات الموجهة إليه، اعترف في كتاب أصدره سنة 2019 بعنوان “الذي لا يريدونني أن أقوله”، بأنه ارتكب أخطاء؛ لكنه أشار إلى أن “ظهره كان واسعا جدا”، في إشارة إلى تحميله المسؤولية لوحده فقط.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.