قضية رئيس جماعة سابق بثلاثاء الحنشان نواحي الصويرة تدخل منعطفا جديدا وخطيرا،بعدما توصلت جهات عليا وسامية بشكايات مرفوقة بالعشرات من الأدلة الدامغة على تورط رئيس جماعة سابق بثلاثاء الحنشان نواحي الصويرة،في تزعم عصابة متخصصة في القتل عن طريق العنف،والقتل بواسطة التسميم،رغم وجود جهات بالاقليم تحاول الإلتفاف على القضية وتغيير الحقائق وسحب أدلة وتبديد أدلة جنائية والضغط على شهود وعلى المصرحين،بطلها بعض القضاة ومسؤولين بالدرك.
اذ بعد فشل مناورات المتهمين الرئيسيين وهما رئيس جماعة سابق بثلاثاء الحنشان، رفقة شريكه المتهمان من طرف الوكيل العام بآسفي بتكوين عصابة اجرامية خطيرة،متخصصة في ايجار وتكليف أصحاب السوابق القضائية،من أجل قتل من يعتبرهم الرئيس خصومه،عن طريق التسميم والقتل عن طريق العنف.
وتابع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي،الاسبوع الماضي،وهو الذي يشرف شخصيا على القضية التي اهتز لها المغاربة ويراقب مدى تطبيق القانون لتطبيقه وتوفير محاكمة عادلة ليأخذ الجناة عقابهم حسب المنسوب إليهم في القضية التي أصبحت تعرف بمحاولة تسميم وقتل سويسرية من أصل مغربي رفقة زوجها،والتي عرفت العديد من العراقيل والتستر وتبديد أدلة جنائية واستبعاد أدلة أخرى لطمس الحقيقة.
وحدد قاضي التحقيق بآسفي،الذي تابع المتهمين المتورطين تحت تدبير المراقبة القضائية،بعدما تابعهم الوكيل العام في حالة اعتقال وأحالهم على قاضي التحقيق بآسفي.
وتشير مصادر موثوقة أن جميع الأدلة والبراهين والقرائن جد قوية ضد المتهمين،من ضمنها اعتراف القتلة المأجورين وذكرهم في جميع مراحل القضية أنهم هما من كلفاهم بقتل السويسرية و زوجها،عن طريق صنع سم قاتل،كان يحضر بمقر الجماعة، كانوا يدسونه للضحايا في الأكل،كما توجد في الملف العديد من المكالمات الهاتفية الصريحة بين الرئيس السابق والقتلة المأجورين،بتفصيل تطرقت لطريقة تصفيتهم،ومكالمات وتصريحات تلقائية للمتهمين الذين صدرت في حقهم أحكام بالسجن،على ذمة القضية.
كما يوجد شهود إثبات،اعترفوا بمحاولة استئجارهم سواء في الادلاء بشهادات زور او تكليفهم بارتكاب أفعال اجرامية في حق الضحايا،عرضهم مسؤول دركي للضغط والتهديد،وبشكل غريب واجه هؤلاء الشهود خارج مقر الدرك مع معتقلين اخرجهم من مخفر الأمن بمقر الدرك،ليتراجعوا عن شهاداتهم ودفعهم للإدلاء بشهادة زور لتخليص المعتقل المتورط في محاولة قتل.
واستنكر الضحايا بعد اطلاعهم على محاضر قاضي التحقيق السابق في الملف،عدم تضمين وتحرير اعترافاتهم كما ادلوا بها وعدم تحرير تصريحات المتهمين المعتقلين في القضية والذي اعترفوا أمام قاضي التحقيق بارتكابهم للجنايات المتابعين من اجلها كما اعترفوا بأنهم مكلفون بتنفيذ هذه الجرائم الخطيرة،من طرف الرئيس السابق ونائب لرئيس المجلس الإقليمي بمقابل مادي،الا أن هذه التصريحات لم تكون بل وجدت تصريحات مخالفة لما ادلوا به،وان هذه الطريقة تم سلوكها من أجل تخليص الرئيس السابق رفقة نائب رئيس المجلس الإقليمي السابق،وتحريف معطيات القضية لتكييفها حسب رغبة هذين المتهمين النافذين الشيئ الذي اعتبرته مصادرنا تزويرا في الحقائق،وتضليل العدالة لتخليص المتهمين الرئيسيين النافذين بالمنطقة.
وكشفت مصادر موثوقة،ان الرئيس السابق ونائب رئيس المجلس الإقليمي،شوهدا وهما يلجآن لطلب ديون وقرض مالي من اعيان بالمنطقة حددته مصادرنا في عشرات الملايين،استنجدوا العديد من الاعيان والتجار من اجل تقديمها لهم كسلف وديون بعد اقتراب قضيتهم التي بدا أنهم لن يخلصوا منها هذه المرة،خصوصا وأن الوكيل العام يتابعها عن كثب لتنفيذ القانون وتحقيق العدالة في هذه القضية التي اهتز لها الرأي العام الوطني.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
