تابعت مؤسسة قضايا المرأة المصرية حادث مقتل الإعلامية “شيماء جمال” وبيان النيابة العامة مساء أمس الاثنين الموافق 27 يونيو الجاري، ومن هذا المنطلق تؤكد المؤسسة على أن هناك احتياج إلى سرعة إقرار قانون مناهضة العنف الموحد والذي تم تقديمه من مجموعة العمل النسوي في الدورة التشريعية الماضية والدورة التشريعية الحالية وتم التوقيع عليه من 60 نائب ونائبة من أعضاء مجلس النواب.
إن الردع المنشود لابد وأن يكون نتيجة تعاون ما بين التشريع والتوعية المجتمعية والأسرية وعمل المجتمع المدني، وفي ضوء أن 2022 هو عام المجتمع المدني فإننا نطالب بإشراك مؤسسات المجتمع المدني المعنية في إصدار قانون موحد لمناهضة العنف بكل أشكاله ضد النساء.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
