توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وحزب مستقبل وطن

Advertisements

سيبدأ فتح باب التقديم للدورة التدريبية " تطوير مهارات الصحفيين من الأساسيا إلى التفوق" بمقاطعة كيبك بكندا يوم 1 ديسمبر. لمدة 15 يومًا، لذا نحث الراغبين في التقديم على تجهيز المستندات اللازمة للتقديم ، لمذيد من المعلومات بموقع الاتحاد

عُقدت يوم أمس، المائدة المستديرة بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة د. يسري الشرقاوي، وأمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن، ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي.

وقد تبعت هذه الجلسة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون المستقبلي على الصعيدين المحلي والأفريقي. شهدت المائدة حضورًا مكثفًا من صفوة مجتمع المال والأعمال وحضور كلًا من المهندس أحمد سمير، عضو مجلس إدارة الجمعية وعضو أمانة المشروعات المركزية بحزب مستقبل وطن والسيد محمد عبد الملك، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وصرح الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، على أهمية التعاون الثنائي بين الجمعية وحزب مستقبل وطن، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعزز الجهود المشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار بين مصر والدول الأفريقية.

قال الدكتور الشرقاوي: “إن هذا التحالف يعكس التزامنا بتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مع شركائنا في القارة الأفريقية، وتشجيع التبادل الثقافي والتقني. نرى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل عمقاً اقتصادياً للمجتمعات، ونحن ملتزمون بتوفير الدعم اللازم لريادة الأعمال وتحفيز الابتكار”.

وأشار إلى أن المذكرة تعزز التفاهم المشترك بين الأطراف، وتتيح الفرص لتبادل الخبرات والمعرفة. وتعكس التعهد بتعزيز قدرات رجال الأعمال في مصر والدول الأفريقية، وتسهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، أعرب النائب محمد كمال مرعي، أمين شئون المشروعات المركزية بحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة المشروعات بالبرلمان، عن تفاؤله إزاء التعاون المتوقع بين الجمعية والحزب. صرّح النائب مرعي قائلاً: “إن هذه المذكرة تعكس التزامنا بتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية، وتعزيز فرص العمل والاستثمار في مصر وعلى مستوى القارة الأفريقية”.

وأكد النائب مرعي على أهمية دور البرلمان في دعم مثل هذه المبادرات، مشيراً إلى أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان تلعب دورًا حيويًا في تشجيع المبادرات الريادية ودعم الريادة في القطاع الخاص.

وفي ختام تصريحه، أشاد النائب مرعي بالتنسيق الفعّال الذي شهدته المائدة المستديرة، مشددًا على أهمية العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

ومن جهه أخرى صرح المهندس أحمد سمير عضو مجلس الإدارة في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وعضو أمانة المشروعات المركزية بحزب مستقبل وطن، بتفاؤله إزاء نتائج المائدة المستديرة قائلًا : نحن فخورون بالتعاون الذي تم تحقيقه في هذه الفعالية، وهو خطوة هامة نحو بناء جسور التواصل بين رجال الأعمال في مصر والقارة الأفريقية.

وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار، مشددًا على أهمية توفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفيما يتعلق بدوره في تنسيق الحدث، أشاد المهندس سمير بالفريق المنظم وأكد على أهمية التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص.

وأعرب السيد محمد عبد الملك، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، عن إشادته بالتعاون القائم بين القطاعين العام والخاص في هذا السياق، وصرح قائلاً: تعتبر هذه المائدة المستديرة فرصة فريدة لتحقيق التواصل الفعّال، وهي خطوة إيجابية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد على أهمية دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في دعم المبادرات الريادية وتوفير الدعم اللازم لتمكين رجال الأعمال. وفيما يتعلق بمستقبل التعاون، أشار السيد عبد الملك إلى أن التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية سيسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار والاستدامة.

في إطار جوانب النقاشات، تفاعل الحضور بشكل فعّال حيث قام أعضاء الجمعية وممثلون عن حزب مستقبل وطن بمشاركة تجاربهم الفريدة والحديث عن تفاصيل مشاريعهم الخاصة، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي واجهوها في مسيرتهم. تمثلت هذه المشاركات في تبادل الأفكار والخبرات، وتسليط الضوء على النجاحات والتحديات التي تشكل جزءًا حيويًا من مسيرة رجال الأعمال.

وبعد انتهاء المائدة المستديرة، أسفرت عن تقديم العديد من الاقتراحات القيمة، وتبادل الملفات والأفكار التي تسهم في تعزيز الجوانب التشريعية والتنفيذية لقانون رقم 152. كما تم التركيز على دفع أطر التطبيق الفعلي لهذا القانون من خلال إلقاء نظرة حقيقية على احتياجات وتحديات مجتمع رجال الأعمال الفاعل.