فأكثر من 700 ألف طالب وطالبة في الجزائر، يتم تفتيشهم، ويجبرون على ترك كافة أجهزة الاتصال الخاصة بهم قبل دخولهم مراكز امتحانات الثانوية العامة.

إجراءات تتخذها السلطات للسنة الثالثة على التوالي مبررة ذلك بمنع محاولات الغش التي استحدثت بشأنها عقوبات جزائية.

ويقول المختص في القانون كورتال عبد الحفيظ لـ”سكاي نيوز عربية” إن كل من يسرب أو يقوم بمحاولات أو عمليات غش ثابتة، وكل مسؤول في تحضير هذه المسابقات، وكل من يتسبب في إلغاء جزئي أو كلي لشهادة البكالوريا تكون عقوبته مختلفة من شخص إلى آخر كذلك تبعا للفئات المذكورة، مضيفا أن العقوبات تبدأ من سنة كأدنى عقوبة تصل إلى 15 سنة كأقصى عقوبة، مذكرا بأنه في السنوات الأخيرة كان هناك تطبيق جدي وصارم لهذه التدابير التي نص عليها قانون العقوبات”.

وللسنة السابعة على التوالي أيضا يتم تعطيل شبكة الإنترنت في مختلف أنحاء البلاد مع بدء امتحانات الثانوية العامة لمدة 8 ساعات في الأيام الخامسة التي تنعقد بها الامتحانات.

وبحسب خبراء، إن هذه الإجراءات أدت إلى خسائر مالية كبيرة يتكبدها الاقتصاد الوطني والشركات وحتى الأفراد قدرت قيمها بأكثر من ملياري دولار، حيث يقول بوكبر سلامي خبير مالي دولي إن قطع الإنترنت يوقف نشاط مؤسسات كبيرة جدا، ومبادلات مالية سواءا شركات جزائرية او حتى أجنبية.

جهود كبيرة تكثفها السلطات سنويا لمحاربة الغش خلال امتحانات الثانوية العامة بغية إضفاء مصداقية أكبر خاصة وأنها تشكل مفتاح متابعة الدراسات العليا.

وتأتي التدابير الحالية عقب حالات غش كبيرة طالت هذه الشهادة في السنوات الأخيرة وصلت حد الإعادة الجزئية لها بسبب تسريب الاسئلة، حالات استدعت حينها تدخل الأجهزة الأمنية.