وتُعد تلك الاجتماعات منصة موحدة للمؤسسات المالية العربية لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية والتنموية على المستويين الإقليمي والعالمى، ويتم من خلالها تقييم ما تحقق من إجراءات وخطوات في سبيل دعم التنمية في الوطن العربي، ومناقشة الخطط المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التنموية، وتعزيز الشراكات الإقليمية بين الاقتصاديات العربية.

كما أنها تُمثل قناة أساسية لإجراء المباحثات الثنائية ومتعددة الأطراف بين وزراء المالية والاقتصاد العرب الذين يمثلون بلدانهم فيها، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومديري مؤسسات التمويل العربية، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تلك الاجتماعات، وكذلك بعض الخبراء والمختصين في المجالين المالي والاقتصادى.

كما تهدف تلك الاجتماعات المشتركة إلى تبادل التجارب والخبرات العربية حول تحديات السياسات المالية التي تواجه البلدان العربية في المرحلة الحالية وسبل التعامل معها؛ لتحقيق المستهدفات التنموية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، والأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط، التي تؤثر سلبًا على الخطط التنموية في المنطقة العربية

وفي كلمتها الافتتاحية، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، إن هذه النسخة من الاجتماعات، ستراعي المتغيرات الجديدة التي فرضتها الظروف الراهنة على كافة المستويات، من خلال مشاركة الأفكار لتعزيز العوائد الاقتصادية والاجتماعية، ودعم أهداف التنمية المستدامة مع الحفاظ على البعد البيئي، خصوصًا بعدما فرض العمل المناخي نفسه ليتصدر أجندة مؤسسات التمويل الدولية على مدار السنوات الماضية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر نفذت برنامجًا طموحًا لتنمية شبه جزيرة سيناء، بتمويل المؤسسات العربية، منها مشروع التجمعات التنموية، ومنظومة معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي ببحر البقر – الأكبر من نوعها في العالم – التي توفر مياه صالحة لري 400 ألف فدان، ومحطة معالجة مياه المحسمة.

وأوضحت المشاط أن مساهمة المؤسسات العربية رئيسية وفاعلة في تحقيق التكامل العربي، من خلال تمويل المشروع المصري السعودي للربط الكهربائي الذي يربط أكبر منظومتين في الوطن العربي بما يعزز مصادر الطاقة، ويؤسس للربط العربي الشامل.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى التحديات الهائلة التي تعيق جهود المجتمع الدولي في تمويل التنمية المستدامة التي كشف عنها أحدث تقرير للأمم المتحدة ، نتيجة تضاعف فجوة تمويل التنمية من 2.5 تريليون دولار قبل جائحة “كوفيد 19″، إلى 4.2 تريليون دولار حاليًا، نتيجة التوترات الجيوسياسية، والكوارث المناخية، والتحديات الأخرى، وهو ما يؤكد أنه لا سبيل لتحقيق أجندة التنمية 2030 إلا بإصلاح النظام المالي الدولي يتزامن معه زيادة هائلة في حجم التمويل المتاح.

ونوهت بأن الهيئات المالية العربية أصبحت كُتلة فاعلة في التمويل الإنمائي الدولي، وعنصراً مؤثراً في خريطة المبادرات العالمية التي تستهدف معالجة الاختلالات الرئيسية من خلال المبادرات الفاعلة، على غرار مبادرة مجموعة التنسيق العربية (ACG) التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ (COP27)، وتعهدت بتقديم تمويل مشترك بقيمة 24 مليار دولار للدول الأعضاء حتى عام 2030 للتصدى للأزمة المناخية العالمية، وهو ما يُبرز دور المؤسسات المالية العربية كفاعل رئيسي في مواجهة التغيرات المناخية، في ظل زيادة الفجوات التمويلية وتوالي الصدمات والأزمات وضيق الحيز المالي.

ولفتت إلى أن التحديات الجسيمة التي يواجهها الوطن العربي في الوقت الحالي، تتطلب الاستمرار في تطوير العمل وتوفير كافة سبل الدعم، لتعزيز رسالة مؤسساتنا العربية في تمكين القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، وتعزيز استدامة مسيرتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجياتنا الوطنية.

وأكدت أن هذه الاجتماعات ستسهم في وضع الأطر العامة وإقرار الخطط والسياسات للهيئات المالية العربية، بما يمكنها من دعم جهود التنمية في دولنا العربية، وتعزيز قدرتها على المرونة والتصدي للأزمات المتتالية.