نصف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تستهدف المرأة.. و69% من الإقراض للنساء

طسلطت دراسة اقتصادية حديثة الضوء على الجهود المصرية الكبيرة في تمكين المرأة، مشيرة إلى أنها تشهد تقدماً ملحوظاً بفضل الدعم السياسي غير المسبوق الذي توج بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، ووضع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية تسعى لتحقيق المساواة ودعم دور المرأة في التنمية الشاملة، خاصة وأن نسبة مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل تبلغ نحو 18% عام 2024، وهي نسبة تحتاج إلى المزيد من العمل لتفعيل إمكانات نصف المجتمع غير المستغلة جيداً.

وأظهرت المؤشرات بحسب دراسة لمركز فاروس للدراسات الإفريقية، أن مصر قد حققت قفزات نوعية في دعم المرأة، إذ تقدمت 49 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة، لتصل إلى المركز 85 عام 2023.

كما شهدت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب 2021 ارتفاعاً تاريخياً، حيث حصلت على 162 مقعداً، بما يتجاوز النسبة المقررة قانوناً (لا تقل عن 25%).

وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، سجلت مصر تحسناً لافتاً في مؤشر بيئة العمل، حيث تقدمت 50 نقطة لتسجل 75 نقطة عام 2024، مما يعكس تحسن سهولة وصول المرأة للوظائف وتحقق الأمان في بيئة العمل.

كما وصلت نسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة إلى نحو 46%، ونسبة المستفيدات من الإقراض متناهي الصغر بلغت 69% بمعدل تعثر لا يتجاوز 1%.

وتشمل الجهود المصرية أيضاً توسيع نطاق برنامج “تكافل وكرامة” الذي وصلت فيه نسبة النساء المستفيدات إلى 75% من إجمالي المستفيدين، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة “المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ” عام 2022، وتتوقع دراسة فاروس أن يصل تمثيل النساء إلى 30% في مجالس الإدارة بحلول عام 2026.