تحقيق الازدهار من خلال التعاون في تحّمل المسؤولية

تُحقق الحرية الازدهار للفرد، وليتحقق هذا الازدهار دون أن تطغى حرية على أخرى وتجنبًا للصدام، يجب على كل فرد تحمل مسؤولية نتائج قراراته والتعاون مع الآخرين لحماية حرية بعضهم البعض واحترامها.

يُمكن أن يُنمي منح خيارات واسعة للفرد شعورًا بالمسؤولية تجاه اختياراته وواجباته؛ فمثلًا يُصبح الفرد مُلزمًا بالقيام بواجباته الاجتماعية وإلّا سيعود عليه الأمر بالسوء في حال لم يفعل، كأن يتدنى وضعه الاجتماعي، وبما أنّ الحرية نابعة من الإرادة الداخلية للفرد فإنّ تحمّل المسؤولية أيضًا كذلك.

إطلاق إمكانيات وقدرات الأفراد

تمنح الحرية للفرد فرصةً للعمل والسعي وراء أحلامه دون فرض قيود خارجية غير ضرورية، وهو ما يُعزز من مهاراته الإبداعية وقدراته الفكرية ويزيد من الإنتاجية ويُحسن نوعية الحياة.

الارتقاء بالأخلاق والمساعدة على اتخاذ القرارات تُمكن الحرية الأفراد من العيش مع بعضهم البعض في وئام واحترام، كما تُمكن الفرد من إدراك أهمية حقوق الآخرين، وأنّ السيطرة على الآخرين واستخدامهم كوسيلة لتحقيق غاية يُثبط إبداعاتهم وإمكاناتهم ويُعد هذا فشلًا في احترام الكرامة الإنسانية، كما أنّ من شروط الإرادة الحرة وجود الجانب الأخلاقي فيها.

تمنح الحرية الفرد الحق في الاختيار بين فعل وفعل آخر، فهي جزء رئيسي يُعبر عن السلوك الأخلاقي للفرد ودون الحرية لا يُمكن للفرد اتخاذ قرار أخلاقي يُعبر عن شخصيته.

بناء مجتمع متماسك يحافظ على حقوق الأفراد تتطلب الحرية خلق توازن بين حقوق الأفراد وبين تلبية احتياجات والتزامات الدولة، لذا فإنّ الحرية التي تُطبق في المدن والبلدان ليست حرية مطلقة، بل يتم وضع عدة قوانين وأحكام قضائية توضح أحكام الحرية وكيفية ممارستها، وهناك العديد من الدول التي وضعت وثائق توضح فيها تعريفًا للحرية وتحديدًا لها، وإنّ الحقوق الأكثر شهرةً هي: حرية الدين، والتعبير عن الفكر، وحرية الصحافة، والتجمع السلمي، وتقديم الطلبات والدعاوى إلى الحكومات أو السلطات.

ومع زيادة الوعي لدى الفرد وتوسع تعليمه ومعرفته يبدأ بالتعرف على حقوقه وواجباته والالتزام بها، وسيرى أهمية دوره في المجتمع ويطلب تحسين وضعه وتوسيع نظام الديمقراطية والعدالة فيه.

زيادة قوة الفرد ومساواتها بقوة الدولة

تدعم الدولة الحرة حرية مواطنيها من خلال ما يأتي:تعتمد حرية الأفراد على إرادة حكام دولتهم.

تُسيطر الحكومة على الدولة وتمنع حدوث أي نزاع يُمكن أن يعيق حرية المواطنين وحياتهم اليومية، إذ إنّ أي نزاع فردي عنيف يُمكن أن يُعيق الحياة في المجتمع.

تحمي الدولة القانون والنظام داخلها من خلال إدارة الجيش والشرطة بكفاءة.

تبادر الدول الجيدة دائمًا لحماية حرية مواطنيها المتخلفين عن الآخرين.

تحقيق الأمن والأمان للفرد والمجتمع

توفر المجتمعات الحرّة لسكانها بيئة آمنة يُمارسون فيها أنشطتهم اليومية ويتنقلون بحرية في أنحاء الدولة وخارجها دون خوف أو قلق من العنف أو إلحاق أي خطر بحياتهم، إذ توفر الدولة نظامًا أمنيًا يحمي الأفراد والمواقع والبنية التحتية ويُحيل أي جهة خاضعة للمساءلة للسلطة التشريعية، وإنّ تمكّن الأفراد من ممارسة أنشطتهم اليومية في مجتمع آمن كفتح متاجرهم مثلًا وإرسال أطفالهم إلى المدراس والعمل في السوق، من شأنه أن يبني مجتمعًا صحيًا وحيويًا و ينهض به على جميع الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ودون حرية الأمان في الدولة وحل النزاعات ستبقى دولة راكدة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.

توفير الحماية للإنسان والبشرية

تمنح الحرية الفرد حماية وأمان من الكوارث الطبيعية، مثل: الفيضانات والزلازل والجفاف وغيرها، ومن المشاكل الاجتماعية، مثل: الوفيات والأمية، ومن المشاكل الاقتصادية، مثل: انخفاض دخل الفرد، وذلك من خلال توطيد العلاقات بين الفرد والمجتمع، ممّا يؤدي إلى حصول الفرد على توزيع عادل للدخل والتمتع برفاهية اجتماعية.