التلقيح و الاستقالة خيار الموظفين العموميين

كشفت حكومة زيمبابوي أنها ستلزم الموظفين العموميين، بمن فيهم المدرّسون، تقديم استقالتهم إذا لم يتلقوا التلقيح، في مسعى إلى زيادة الإقبال على التطعيم في البلد

وسبق لسلطات هذا البلد الواقع في إفريقيا الجنوبية أن فرضت إلزامية التلقيح على الراغبين في ارتياد الأسواق والنوادي الرياضة والمطاعم والجامعات لإجراء الامتحانات. وألزمت أيضا بعض الشركات الخاصة موظّفيها بتلقّي اللقاح.

وأثارت هذه التدابير استياء البعض وأدّت إلى اكتظاظ مراكز التطعيم ذات التجهيزات المتواضعة والتي من الشائع أن تبدأ طوابير الانتظار التشكّل أمامها عند الرابعة صباحا.

وقال وزير العدل زيامبي زيامبي عبر أثير إذاعة محلية “إذا كنتم موظفين حكوميين، رجاء تلقوا اللقاح لتحموا أنفسكم والآخرين”.

أردف “أما إذا ما كنتم تريدون المجاهرة بحقّكم” في عدم التلقيح، “فاستقيلوا”، مشيرا إلى أن هذا التدبير ينطبق أيضا على المدرّسين.

وتضمّ زيمبابوي نحو 300 ألف موظّف عمومي، من بينهم 100 ألف مدرّس.

واعترض اتحاد النقابات في البلد على إلزامية تلقيح الموظفين في آب/أغسطس أمام القضاء.

ولم يتلقّ الجرعة الأولى من اللقاح سوى قرابة 2,7 مليون شخص في البلد البالغ عدد سكانه 15 مليونا. وسُجّلت في البلد أكثر من 125600 إصابة بكوفيد-19، من بينها 4490 وفاة، منذ بدء انتشار الجائحة.

وكانت زيمبابوي تعوّل خصوصا على إمدادات لقاحات منتجة في الصين والهند وروسيا وهي اعتمدت أخيرا اللقاح المصنّع من الأميركي “جونسون أند جونسون”.