العاملون فى ماسبيرو بأسلوب حضارى يطالبون الرئيس السيسى بإقالة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

  أعلن العاملون بالهيئة الوطنية للإعلام فى بيان لرئيس الجمهوريةعن احترامهم وتقديسهم لتراب الوطن والانتماء إلى جيشه، واحترام رئاسته لها بكل تقدير وفخر، وهذا نص البيان: (لا ننتمى إلى اى جماعات أو أحزاب معارضة ولا تيارات سياسية معادية، بل حاربنا ضد أخونة ماسبيرو ورفضنا الإنصياع إلى أوامرها وطردنا وزيرها وحزبه السياسى من أروقة ماسبيرو

ووقفنا جنبا إلى جنب فى حماية ماسبيرو من كل معتد أثيم، وليس كما صورنا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن من بيننا فئات مندسة، أو عناصر غير شريفة تسعى إلى المتاجرة بمصلحة الوطن؛ لذا نطالب بمحاكمته لتشويه سمعتنا، والمتاجرة بوطنيتنا بما ليس له أى أساس من الصحة، وأكاذيبه وادعاءاته غير الحقيقية

بل نؤكد تماسكنا والعهد بالحفاظ على وحدة الوطن وأراضيه بسلاحنا الإعلام الناعم فى خدمة وطننا الغالي ورئيسه وجيشه و شعبه.

2-  تسبب “حسين زين” رئيس الهيئة الوطنية للإعلام شخصيًا فى تأجج المشاكل وانفجارها بسبب سياساته الإدارية الفاشلة فى إدارته للهيئة، منذ توليه منصب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام فى أواخر عام 2016 حتى تاريخه، أى ما يقرب ال 6 أعوام فى ضياع حقوق العاملين، وعدم تنفيذ قراراتكم التى صدرت بشأن العلاوات السنوية التى تسعى إلى تحسين معيشة العاملين المدنيين بالدولة؛ حيث لم يتم احترام تلك القرارات، وتنفيذها منذ عام 2016 حتى تاريخه

فقد أضاف بعض العلاوات ورقيا فقط على مستندات القبض للعاملين الخاصة بعلاوة 2016، 2017، 2018 ورقيًا دون أن يصرف قيمتها إلى العاملين، حتى وصلت كمبالغ مستحقة الدفع لهم بقيمة (16علاوة متأخرة + 22 علاوة غلاء = 38 شهرًا علاوات)

بالإضافة إلى عدم تنفيذ قراراتكم نهائيًا بشأن قرارات العلاوات الخاصة لأعوام 2019، 2020، 2021، التى بلغت جملة مستحقاتها إلى (24 علاوة متأخرة + 54 حافزًا شهريًا) أى قيمة المبالغ المستحقة لكل فرد كحد أدنى هو 14000 جنيه (أربعة عشر ألف جنيه كحد أدنى لكل فرد)، بالإضافة إلى عدم زيادة الرواتب فى أوراق القبض شهريًا بمعدل 1500 جنيه تمثل العجز فى تنفيذ قراراتكم بالزيادة السنوية التى أقرتم بها بشأن العلاوات الخاصة السنوية، والسبب فى ذلك اعترافه أمام وزير المالية بأن السبب رغم تمويلها بالكامل من وزارة المالية

هى الصرف على برامج التطوير، مما يعد مخالفة صريحة فى صرف بند الأجور والمهايا كمصروفات حتمية بموازنة الهيئة الوطنية للإعلام فى غير الغرض المخصص من أجله الصرف، ويتعين محاكمته بمخالفة القواعد المالية، وقرارات اعتماد الصرف من وزارة المالية، وضياع حقوق العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.

3- تسببه فى تأجج مشاكل أصحاب المعاشات فى عدم اصدار قرار انشاء صندوق الأغراض الاجتماعية منذ عام 2019 التى أقرتها أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام السابق، والتى اتفقت على كيفية تمويل وبنود تعظيم ايراداته لصرف المكمل لمستحقات المعاشات (ال 150 شهرًا) و تماطله فى اصدار قراره أوقف العمل بتوصياتهم، وبالتالى فشل الصندوق فى تحقيق موارد لصرفها على مستحقات المعاشات لأعوام 2019، وما بعدها

وأصبح رصيده صفرًا حتى تاريخه، مما جعل من سياسته الفاشلة وتأخره فى اصدار قرار إنشائه سببًا فى عدم امكانية صرف مستحقات العاملين أصحاب المعاشات، رغم سداد اشتراكاتهم منذ عام 2015، وليس كما صرح إعلاميًا بالادعاءات الكاذبة بأن الخصم من عام 2019 فقط.

4- الفساد فى برامج التطوير؛ حيث إنه اعتمد صرف مبالغ كبيرة لمن يتم الاستعانة بهم من خارج ماسبيرو للعمل فى برامج مرئية وسمعية بالملايين، ووجود تعارض قانونى للمصالح بالعمل والتعاقد معهم فى تقديم برامج منهم على سبيل المثال وليس الحصر “د.درية شرف الدين” رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان (برنامج حديث العرب على القناة الأولى)

والنائب “يوسف الحسينى” عضو البرلمان بلجنة الإعلام (برنامج التاسعة مساءً)، وحصولهما على آلاف الجنيهات فى الحلقة الواحدة، بما يخالف قواعد الصرف داخل الهيئة الوطنية، بالإضافة إلى حصول بعض العاملين بالهيئة من ضعف الرواتب والمستحقات المالية لاشتغالهم بتلك البرامج، وأصبح مقصورًا فقط على المقربين والمميزين دون اختيار الكفاءات منهم سواء الإعلاميين أو الفنيين دون تحقيق عائد مادى

 أو نسبة مشاهدة تدر دخلًا على إيرادات الهيئة الوطنية للإعلام لحمايته شخصيًا من المساءلة فى حالة استجوابه من مجلس الشعب، كما حدث مؤخرًا بعدم الانصياع للاستجواب، وعرقلة تأكيد استدعائه أمام البرلمان.

5- مسئوليته شخصيًا و”أمل الجندى” رئيس القطاع الاقتصادى فى عدم تسجيل كل المعاملات المالية للشركات التى تم التعاقد معها فى برامج التطوير لاستغلال القناة الأولى والفضائية المصرية واون سبورت وواتش ايت منذ تاريخ التعاقد فى عام 2019 لكل من شركة الإعلاميين المصريين (نسبة مشاركة 60% لصالح الهيئة و40% لصالح الشركة)، وواتش ايت (بنسبة 50% لكل من الهيئة والشركة)

والشركة المتحدة حيث ثبت بالدليل القاطع عدم تسجيل كل المعاملات منذ عام 2019 بموجب لجنة تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 83 لعام 2021 بعد شكاوى تم إرسالها إلى وزير المالية، وتم حصر تلك المخالفات، ولم يتم بشأنها أى اجراءات بحجة أنها جهات سيادية ولا يمكن الاطلاع على عقودها

مما يُعد اهدارًا وتسهيلًا للاستيلاء على المال العام، لعدم تسجيل تلك المعاملات المالية وتأثيرها على ميزانية وايرادات الهيئة، وتُعد كشوف الحسابات المالية الظاهرة بالميزانية على غير حقيقتها.

6- أين حصة إيرادات الهيئة الوطنية ونصيبها من أرباح نشاط الشركات السنوية التى تسهم فى راسمالها مثل (مدينة الإنتاج الإعلامى، شركة ال CNE، شركة النايل سات، قناة المحور)، أم اكتفى القيادات على رأسهم “حسين زين” رئيس الهيئة الوطنية، و”أمل الجندى: رئيس القطاع الاقتصادى، و”نائلة فاروق” رئيس قطاع التليفزيون وغيرهم من القيادات المقربة لهم بالحصول على رواتب شهرية، ومكافآت مقطوعة ارباح سنوية تصل إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى بدل حضور جلسات لجان مجلس الإدارة ومصاريف الانتقال التى تصل إلى خمسة آلاف فى الجلسة الواحدة

وتعيين أصحاب المصالح أعضاء ورؤساء مجالس إدارة بها دون قيد تلك الأرباح فى إيرادات الهيئة الوطنية للإعلام كحالة اثبات محاسبى ومالى يمكن الرجوع إليها فى حالة سداد مديونية بنك الاستثمار القومى من ديون ماسبيرو، أخص بالذكر ارباح النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامى وحتى تكون تلك الايرادات متاحة لتغطية نفقات الإعلام بماسبيرو.

7- فخامة الرئيس إن نظام البصمة لم يرفضه أبناؤك، فالكل يحب عمله ويحافظ على ماسبيرو بيته الثانى، فهل يعلم “حسين زين” أن بعض الزملاء يقومون بدهان الغرف مقرات عملهم من مصاريفهم الشخصية وهل يعلم أن بعضهم يقوم بالصرف على الضيوف من وجبات ومشروبات واحضارهم بسيارة اوبر مخصوص لحضورهم برامج على حسابهم الشخصى

وهل يعلم أن بعض الفنيين يقومون بشراء أدوات كهربائية وعوازل كهرباء لصيانة المبنى على حسابهم الشخصى، بل قام البعض الآخر فى شراء انتريهات والصرف على بانوهات خلفيات وديكور لتحسين تصوير برامجه على حسابه الشخصى، دون طلب من قياداته تحملًا لمسئوليته وحبه لعمله ؟!

فهل تعتقد أننا نكره النظام، بل البعض يسهر فى العمل لأكثر من يومين متصلين دون كلل أو ملل لانجاز مهامه فى التصوير الخارجى بأقل التكاليف التى يصرفها مثيله فى الإعلام الخاص

ولكن كان هدف “حسين زين: هو إذلال العاملين بفرض نظام البصمة، حتى يقوم بالخصم من مستحقاتهم نظير تغطية تكاليف نفقاته التى فشل فى تدبيرها، وأصبح جيب الموظف هو المورد الوحيد فى تدبير تغطية نفقاته دون البحث عن ايجاد حلول لتعظيم موارد الهيئة الوطنية للإعلام، واعتاد فى اخضاع العاملين بنظام البصمة لتحقيق مورد لصالح صندوق الأغراض الاجتماعية لصرف مكافآت المعاشات الواجبة السداد وغيرها من نفقات التشغيل

بالإضافة إلى إذلال كل من يجرؤ على الاعتراض أو الحديث فى حقوق العاملين يقوم بتحويله إلى النيابة الادارية والمحاكم التأديبية بواسطة التهم الملفقة المعدة سابقا بواسطة “احمد طه” رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية ورئيس شركة راديو النيل أيضًا مجاملة من رئيس الهيئة لأعماله التى يقوم بها ضد العاملين

 وكذلك “مدحت فايد” رئيس الإدارة المركزية لمكتبه فى الاتصال بالأمن القومى لإبلاغهم عن مثيرى الشغب من بعض الزملاء لقيامهم بنشر حقوق العاملين على صفحات التواصل الاجتماعى دون احترام القانون، ولاخضاع العاملين وإذلالهم تحت سلطتهم …

رغم وجود شبهة مالية فى شراء أجهزة البصمة باسعار أعلى من أسعار الممارسة الرسمية بالقطاع الاقتصادى لنفس الأجهزة، بحجة أنها صناعة كورية،  وهى فى الأصل صينية وارد الإمارات، و بالرغم من وجود أجهزة البصمة القديمة على كل أبواب المبنى، والتى لا تحتاج سيستم جديدًا، أو تكاليف شراء أجهزة بصمة حديثة.

8- قيام “حسين زين” بتزوير بيان حالته الوظيفية إلى مخرج، وشهادته الدراسية الحاصل عليها شعبة إنتاج من المعهد العالى للسينما، والدليل على ذلك استبعاد “خليل الأطرش، من عمله رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الإدارى بقطاع الأمانة العامة بعد اكتشافه ذلك التزوير وتحويله إلى موظف عادى، بعد التنكيل به لنيل “حسين زين” التعيين على منصب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ببيان حالته الوظيفية غير الحقيقية بصفته مخرجًا.

أخيرًا سيدى الرئيس نطالب بإقالة “حسين زين” وكل قيادات ماسبيرو، والتحقيق معهم بشأن ما سبق ذكره من وقائع، وفشل وسوء استغلال لسلطاتهم الإدارية، ونؤكد على حبنا لك واعتزازنا وفخرنا بقيادتكم رئيسًا وأبًا ورجل المبادئ، ووعودك التى أطلقتها لمحاربة الفساد مهما كان سلطته .. والله الموفق و المستعان).