العارف بالله طلعت على قناة النيل الثقافية (مصر دائما) والحديث عن استعدادات الدولة لمؤتمر المناخ ٢٧

استضاف برنامج ( مصر دائما) على قناة النيل الثقافية الكاتب الصحفي العارف بالله طلعت مدير تحرير بأخبار اليوم والبرنامج من اعداد الاعلامية هبة الشرقاوى رئيس التحرير وتقديم الإعلامي أحمد عبدالعزيز مذيع التليفزيون .

وتحدث الكاتب الصحفي العارف بالله طلعت خلال لقائه على قناة النيل الثقافية برنامج ( مصر دائماً) قائلا : تستضيف مصر رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في 2022 وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو الذي عقد في نوفمبر 2021.

والاستعداد لتنظيم هذه الفعالية العالمية المهمة وخروج هذا المؤتمر بالصورة التي تعكس للعالم جهود مصر في دعم قضايا تغير المناخ ودورها مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة التغير المناخي.

لذلك وضعت مصر قضية تغير المناخ في مقدمة جهودها نظرا لموقعها في قلب أكثر مناطق العالم تأثرا بتغير المناخ. فرغم أن القارة الأفريقية هي تاريخيا الأقل إسهاما في إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية إلا إنها من أكثر المناطق تضررا وتأثرا من آثار تغير المناخ مثل: تزايد وتيرة وحدة الظواهر المناخية المتطرفة وارتفاع منسوب البحر والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي مع ما تمثله هذه الظواهر من تهديد لسبل عيش الإنسان ونشاطه الاقتصادي وأمنه المائي والغذائي وقدرته على تحقيق أهدافه التنموية المشروعة والقضاء على الفقر.وحرصت مصر على مدى السنوات الماضية على الانخراط بقوة.

وأشار الكاتب الصحفى العارف بالله طلعت خلال لقائه فى برنامج ( مصر دائما) قناة النيل الثقافية قائلا :لعبت مصر دور مؤثر في توجيه أجندة العمل الجماعي الدولي في هذا الخصوص حيث ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ عامي 2015 و2016 وأطلق حينذاك مبادرتين أفريقيتين على قدر كبير من الأهمية تعني أولاهما بالطاقة المتجددة في أفريقيا والأخرى بدعم جهود التكيف في القارة.

كما ترأست مصر عام 2018 مجموعة الـ 77 والصين في مفاوضات تغير المناخ وكذلك مجموعة المفاوضين الأفارقة وبذلك كانت المتحدث باسم الدول النامية لاسيما الأفريقية منها والمعبر عن رؤاها وأولوياتها حول هذه القضية الحيوية.

مع التأكيد على أن الرئاسة المصرية للمؤتمر تتبنى موقفا محايدا ونهجا يقوم على التواصل مع جميع الأطراف والاستماع إلى مختلف الشواغل والأولويات المتباينة سعيا لكسب ثقة كل الأطراف وبما يؤهل الرئاسة المصرية للمؤتمر للعب الدور التوفيقي المنشود بين الرؤى المتعارضة ويتيح التوصل لحلول وسط مقبولة من الجميع.

فإن الرئاسة المصرية بصدد إطلاق عدد من المبادرات ذات الطابع العملي للتعامل مع مختلف جوانب القضية منها مبادرات عالمية وأخرى إقليمية أو قطاعية نسعى لأن تحدث فارقا ملموسا في مختلف مجالات العمل المناخي كالتحول العادل في مجال الطاقة أو دعم جهود الدول النامية للتكيف مع آثار تغير المناخ أو توفير التمويل المناسب لمشروعات المناخ وغير ذلك مع العمل على حشد الدعم والتأييد والتمويل لتنفيذ هذه المبادرات وبما يضفي طابعا عمليا على مخرجات المؤتمر.وعلى الرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6% من اجمالي انبعاثات العالم تعد مصر واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات مثل السواحل والزراعة والموارد المائية والصحة والسكان والبنية الأساسية وهو ما يؤدي الى إضافة تحدي جديد إلى مجموعة التحديات التي تواجهها مصر في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030 حيث تولي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر.

وقال الكاتب الصحفي العارف بالله طلعت على قناة النيل الثقافية برنامج ( مصر دائما) التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغيرالمناخ بروتوكول كيوتو واتفاق باريس وتقديم التقارير والابلاغات الدورية على المستوى المؤسسي فقد تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية في عام 2019 يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني ويهدف إلى صياغة وتحديث إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها بإستراتيجية التنمية المستدامة وتجميع وتركيز كافة الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ وعلى صعيد مساهمة مصر في جهود خفض الانبعاثات فقد تم اتخاذ العديد من الخطوات مثل وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 والتي يجري تحديثها حتى عام 2050 لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ في إطار متسق ومتناغم ووضع استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035 والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروعات طاقة الرياح مشروعات الطاقة والنظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها ومشروعات النقل المستدام كمترو الانفاق والمونوريل وتحسين كفاءة الطاقة في الصناعةوكذلك زراعة الغابات باستخدام ماء الصرف الصحي المعالج ومشروعات الإدارة المستدامة والذكية للمخلفات كما يجري الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات لاستيعاب كميات المخلفات والأخذ فى الاعتبار نسبة الزيادة السكانية المستقبلية.

أن الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تضع جودة حياةالمواطن المصري كأولوية وهو ما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الأول ضمن إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة و تتشكل رؤية الإستراتيجية بطريقة تضمن حماية المواطنين من تأثيرات تغير المناخ مع الحفاظ على تنمية الدولة بطريقة مستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتتمثل رؤية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ

أن الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ستسهل عملية تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المرغوبة للدولة بإتباع نهج منخفض الانبعاثات

أن رؤية مصر 2030 تعتبر المظلةالاستراتيجية للتنمية فى الدولةحيث تدمج الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ جميع الأهداف الرئيسية والفرعية المتعلقة بتغير المناخ الموجودة بها.

واوضح الكاتب الصحفى العارف بالله طلعت خلال لقائه على قناة النيل الثقافية برنامج ( مصر دائما) قائلا من أهم مكتسبات استضافة مصر لمؤتمر (27 COP ) سيساهم فى الترويج السياحي لمصر وسيكون جاذبا للاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية. والترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية التى ستعرض على هامش المؤتمر.

وعلى المستوى السياسى سيتم مؤتمر تغير المناخ توظيفه للدفع بأولويات القضايا المصرية على رأسها الأمن المائي المصرى وكيفية تأثير تغير المناخ عليه والتواجد المصرى في المحافل الدولية والمياه والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات.وتعزيز العلاقة مع بعض من الشركاء الرئيسيين وتوسيع مجالات التعاون لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية.وإتاحة الفرصة لإبرام شراكات اضافة لتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدي لتغير المناخ في مصر.وعلى المستوى البيئى سيكون للمؤتمر دور بالغ الأهمية لتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 حيث إن البعد البيئي يعد بعداً رئيسيا للاستيراتيجية بالتوازى مع مساعى مصر وجهودها للتعافي الأخضر. وتسليط الضوء بشكل واسع ومكثف على مصر ودورها وسياساتها ومشروعاتها القومية٠