“النيابة” المتهم برىء من جريمة التزوير

قررت نيابة النزهة استبعاد شبهة الجريمة المثارة فى الأوراق واستمرار قيدها فى دفتر الشكاوى الإدارية وحفظها، بعد أن ثبت انتفاء جريمة التزوير من الأوراق وكان (م . غ) رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة (أ . ف) قد تقدم ببلاغ ضد (م. ل) عضو مجلس الإدارة المنتدب؛ متهمًا إياه بارتكاب تزوير فى محررات إحدى شركات المساهمة، بأن أثبت على خلاف الحقيقة اجتماع مجلس الإدارة، واتخاذ عدة قرارات تبيح له تغيير التوقيع على عقود واتفاقيات مع شركات أخرى، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت لأجله.

وقد باشرت النيابة العامة تحقيقًا، حيث تم سؤال الشاكى الذى ردد ما سلف ذكره، كما تم سؤال المشكو فى حقه حيث قرر بأحقيته فى التوقيع على كل العقود منذ تأسيس الشركة، وأنه على إثر خلافات أسرية بينه وبين زوجته تمت شكايته من قبل والدها، اتهمه بتزوير اجتماع مجلس إدارة، وأضاف أنه لم يرتكب تلك الواقعة، كما أن القرارات المتخذة فى هذا الاجتماع لن تضيف إلى صلاحياته أى شىء، أو تنتقص منها، وبالتالى لا مصلحة له فى التزوير، ولا ضرر أيضًا؛ حيث إنه مخول له تمثيل الشركة بصفته العضو المنتدب.

وبعد التحريات التى أجرتها الشرطة، والتى انتهت إلى أن المشكو فى حقه له صلاحية التوقيع على العقود منذ تأسيس الشركة، وأن اجتماع مجلس الإدارة محل الطعن، لم يخول للمشكو فى حقه أى صلاحيات جديدة، خلافًا لما تم إسناده إليه حال تأسيس الشركة، وأنه لم يتوصل لحقيقة ارتكاب المتهم للتزوير، وعلى إثر ذلك؛ طلب “ماهر ميلاد إسكندر” محامى المشكو فى حقه، حفظ الأوراق لعدم الجناية، فقررت النيابة العامة استبعاد شبهة الجريمة المثارة فى الأوراق؛ آخذا بما ثبت وبجلاء عن انتفاء هذه الجريمة، وبما هو مستقر عليه قانونًا وقضاء، من أن مناط التزوير فى المحررات العرفية هو الضرر، وقد أفصحت الأوراق عن عدم وجوده، وأن تمثيل المشكو فى حقه للشركة، قد تم بموجب ما خول له من اختصاصات يباشر بها فى السجل التجارى حين تأسست الشركة.