سلطة الضبط الجزائرية تصدر قرارا بخصوص قناة تلفزيونية بثت فيلما تضمن لقطات منافية للدين

وأفادت في بيانها بأنه تم اتخاذ قرار مؤقت بتعليق جميع برامج القناة إلى غاية البت النهائي في الموضوع، بالإضافة إلى استدعاء مدير القناة لتقديم توضيحات بعد تسجيل “خروقات مهنية وأخلاقية” تحوي مضامين ومشاهد منافية للقيم الدينية وخدشا لأخلاق المجتمع الجزائري، وهو ما يخالف دستور وقوانين الجمهورية الملزمين بضرورة احترام الآداب العامة والنظام العام، والالتزام بالمرجعية الدينية والتقيد بالمهنية وروح المسؤولية لتفادي أي انزلاقات تحاول كثير من الأطراف استغلالها لأهداف سياسية مستغلة العواطف الدينية للمجتمع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت الهيئة أن مدير القناة وبعد حضوره لمقر السلطة قدم اعتذار القناة، واعترف بالخطأ الناتج لسوء تقدير في قراءة هدف الفيلم وهدف بث المشهد الذي أثار ضجة كبيرة.

وصرح بأن سلطة ضبط السمعي البصري أكدت كما في عديد المرات، على ضرورة الرقابة المسبقة من طرف كل القنوات السمعية البصرية لجميع البرامج التي تعرض للجمهور.

جدير بالذكر أن السلطات الجزائرية أعلنت في الـ11 من أغسطس وقف بث إحدى القنوات المحلية إثر عرضها فيلما سينمائيا تضمن مشهدا لزواج مثليين.

ويعتبر النشاط المثلي غير قانوني في الجزائر ويعاقب عليه القانون بحسب المادة رقم 338 من قانون العقوبات.