المغرب ووضعية الأطفال في حالة إعاقة : الواقع المزرى والإصلاحات المنشودة

لا يختلف اثنان أن حالة الأشخاص في وضعية إعاقة تعتبر من إحدى أصعب الوضعيات الإنسانية على الإطلاق ومن المرجح تبعا لهذه الفرضية أن يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة في المتوسط من نتائج اجتماعية واقتصادية سلبية مقارنة بالناس الأسوياء

وحسب الإحصائيات العالمية فإن مليار شخص من ساكنة العالم يعانون شكلا من أشكال الإعاقة والتي تزداد انتشارا في البلدان النامية

وعليه فقد أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اتفاقية دولية تعنا بالأشخاص في وضعية إعاقة وجاء في نص ديباجتها :

( وإذ تدرك أن الإعاقة تشكِّل مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة، والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين)

كما سهر القانون الدولي والمنضمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان على إحاطة الأشخاص في وضعية إعاقة بكامل العناية والاهتمام ضمانا لحقوقهم المشروعة وحفاضا على كرامتهم وسلامة شخصيتهم من أي تمييز أو سوء معاملة أو إقصاء أو تهميش بسب حالة الإعاقة التي يعانون منها

وفي هذا الصدد دخلت المملكة المغربية على الخط.

بتوقيعها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 08 أبريل 2009، حيث التزمت المملكة بتنزيل مقتضيات الاتفاقية وملاءمة تشريعاتها الوطنية ذات الصلة معها، كما نص دستور 2011 في ديباجته على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني وفي المادة 34 منه على حث السلطات العمومية على وضع سياسات تيسّر تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع. ولقد نصت هذه الاتفاقية في المادة 33 منها، على إحداث آلية حكومية للتنسيق من أجل تتبع تنزيل الاتفاقية، وفعلا تم ذلك، في 6 يونيو 2014 بإحداث لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة، تعمل على تتبع تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بموجب المرسوم رقم 2.14.278 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6266، بتاريخ 19 يونيو 2014

إلا أنه ومع بالغ الحسرة والتأسف لا تزال كل هذه الخطابات مجرد حبر على ورق حيث يقبع بالمغرب العديد من الأطفال في حالة إعاقة يعانون التمييز بينهم وبين الأطفال الأسوياء بسبب إعاقتهم حيث إنهم محرومون من أبسط الحقوق ألا وهو الحق في التعليم فبالله عليكم كيف يعقل ونحن في يوم : 13/09/2024 وهو التاريخ المتزامن وفترة استئناف الدراسة حيث تعج أقسام المدارس العمومية والخصوصية في مختلف ربوع المملكة المغربية بالأطفال يعانقون فصول الدراسة بعد عطلة صيفية أجج لهيبها فيهم نار الشوق للأقسام والساحة وفضاء المدرسة الرحب في حين بقي محيي الدين وأروى (وهما طفلان توأمان من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانيان من إعاقة ذهنية ، بقيا بعيدين عن فصول المدرسة مقصيين منها بعدما لم تتمكن أسرتهما من توفير مصاريف المرافق لهما وهو الشرط الذي تطلبه المدرسة العمومية التي يدرسان فيها من أجل دخولهما القسم نظرا لما يعانونه من إعاقة ذهنية وأمام الوضع المادي المتدهور لأسرتهما وعجزها عن توفير مبلغ لا يقل عن 3000 درهم مغربية كمصاريف للمرافق فقد قامت هذه الأسرة بطرق باب فعاليات المجتمع المدني ويتعلق الأمر بجمعية تعنى بالأشخاص المعاقين حيث انخرط فيها الصغيرين أملا من أسرتهما إيجاد الحل في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الجمعية السالفة الذكر إلا أنه ومع كامل الأسف عادت الأحلام لتتبدد من جديد على صخرة الواقع المر عندما تأكد لأسرة الطفلين المعاقين أن الجمعية بدورها حاليا متوقفة عن توفير خدماتها لجل المنخرطين نظرا لكون الوزارة الوصية على الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي لم تصدر بعد البلاغ الرسمي للجمعيات المستفيدة من منح هذه الوزارة مما أدى معه إلى توقف خدمات الجمعية حتى أجل غير مسمى إلى حين صدور مقرر الوزارة والمصادقة على دفتر تحملات الموسم الدراسي الحالي حتى يتسنى للجمعية استئناف خدماتها واستفادة المنخرطين

السؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة هو إلى أي حد ما يا ترى الوزارة المكلفة بالأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي معنية بضرورة تسريع تفعيل المساطر الإدارية المتعلقة بصرف دعم الجمعيات حتى يتمكن الأطفال في وضعية إعاقة من الالتحاق بفصول الدراسة خصوصا ونحن نتحدث عن هذ الأمر والتاريخ يسجل يوم 14/09/2024

ثانيا هل يا ثرى تعرف هذه الوزارة بوجود طفلين معاقين في عمر الزهور اسمهما : محيي الدين و أروى  لا زالا لم يلتحقا بعد بالمدرسة بسبب التمييز من أجل الإعاقة

إن كان الجواب بلا وهو المرجح وعين المنطق فلماذا إذن سلمت لها هذه الوزارة شواهد تثبت كونهما يعانيان من إعاقة ذهنية فعلا

وإن كان الجواب بنعم أي أن هذه الوزارة تعرف بوجدهما فهل رضيت هذه الجهة الرسمية لنفسها قبول تذوق مرارة الإقصاء والتميز الذي يتذوقه الصغيرين المعاقين وأسرتهما كل ما مر عليهم يوم والأطفال يذهبون أمام أعينهم للمدرسة في حين هم يكتفون بالبكاء والحسرة نظرا لفقر الأسرة وعجزها عن توفير مبالغ مالية كبيرة كمتطلبات ضرورية للأطفال في وضعية إعاقة

هنا فقط نستشف بجلاء كبر حجم المعاناة التي يمر منها المواطن المغربي البسيط ونقف على خروقات فادحة للشعرات التي ترفعها الدولة من قبيل ما سبق ذكره آنفا ( وفعلا تم ذلك، في 6 يونيو 2014 بإحداث لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة، تعمل على تتبع تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بموجب المرسوم رقم 2.14.278 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6266، بتاريخ 19 يونيو 2014 …. )

فماذا تم يا ترى وهل تضحك الدولة والوزارة الوصية على الشغب المغلوب على أمره والمطأطأ الرأس .

لا أخفيكم سرا وأنا كاتب هذه المقالة والد الطفلين المعاقين وبعد سنوات عجاف من الأسر بسبب الكلمة الحرة الصادقة التي أقولها كصحفي مستقل ، اليوم اليوم فقط لن أتوانى عن مواصلة الدرب والسير في الطريق الشائك فضحا للمفسدين وتأدية لرسالة الإعلام الحر النزيه في خدمة صالح البلاد والعباد

ومن هذا المنبر نناشد وزارة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي المغربية أن تتدخل لوضع حد لهذه المهزلة وتطبق القانون وبنود دستور 2011 الذي يعتبر من أسمى مواثيق وقوانين المملكة المغربية والذي يكفل بمقتضاه الحق للأشخاص في وضعية إعاقة في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والأولوية لهذه الفئة نظرا لكونها ذات احتياجات خاصة

وإلى ذلك الحين فعتابنا لن يتوقف عند هذا الحد بل سنطرق أبوابا موصده أخرى بالرغم من أنها ستتعبنا كثيرا إلا أننا سنتعبها أيضا بدورنا بكلمة الحق التي نقولها والتي يرفض خفافيش الظلام سماعها منا كلما تردد صداها مدويا في سماء هذه الأرض الطيبة وستبقى جدلية صراع الخير والشر قائمة مستمرة استمرار الحياة على وجه البسيطة

وستظل كلماتنا أعراسا من الشموع ميتة لا حراك فيها جامدة حتى إذا ضحينا وهلكنا من أجلها انتفضت حية وعاشت بين الأحياء والأحياء لا يتبنون الأموات .