نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد تدشين المقر الرئيسي لمؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات تدشين المقر الرئيسي لمؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والتي أطلق فعالياتها السيد جمال الجارحى رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجارحى ، والنائب محمد الجارحي الرئيس التنفيذي والأمين العام للمؤسسة.

وحضر الفعالية كل من المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات، والدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب عدد كبير من ممثلي مؤسسات العمل المدني والمهتمين بالشأن التنموي.

واستمعت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى شرح تفصيلي للماكيت الخاص بالمؤسسة، وتفقدت وحدات المقر الرئيسي وإدارات مجمع الجارحي، حيث تم استعراض إنجازات ورؤية المؤسسة.

كما شهدت بدء تشغيل خطوط الإنتاج الصناعي لمنتجات الخير، ومشاركة متطوعي المؤسسة في عدد من الأنشطة الخيرية داخل المجمع.

وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المقر الرئيسي للمؤسسة، التي آمنت بمسؤولية العطاء والعمل التنموي، وحرصت على المشاركة الفاعلة كعضو في التحالف الوطني للعمل الأهلي بعدد من المبادرات التي تستهدف تنمية الإنسان.

وأكدت أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع الأهلي في تحقيق التنمية الشاملة، باعتبارها ركنًا أساسيًا في منظومة التنمية المستدامة، وهو ما تُوِّج بإعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 “عام المجتمع المدني”، الذي شكّل علامة فارقة في تاريخ العمل الأهلي، وأعقب ذلك إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كأحد ركائز التنمية وداعم أساسي لمنظومة الحماية الاجتماعية.

وأشارت صاروفيم إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة تجاوز الـ35 ألف كيان، تضم ملايين المتطوعين والعاملين، ما يمثل قوة حقيقية قادرة على دفع مسار التنمية المستدامة مشددة على أن العمل التنموي المستدام يمثل رؤية استراتيجية لوزارة التضامن، حيث يجمع بين التمكين الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بهدف الخروج من دوائر الفقر متعدد الأبعاد، وأن هذا الفكر المتكامل يساند جهود الدولة ويعزز دور المجتمع المدني في مسيرة التنمية.

وفي ختام كلمتها، أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن فعالية اليوم تمثل انطلاقة قوية لمؤسسة قادرة على ترك بصمة واضحة على خريطة العمل المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة، متمنية لها التوفيق في رسالتها.

هذا وشهدت الاحتفالية توقيع مذكرات تفاهم للتعاون بين المؤسسة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.