تابعنا خلال الأيام الماضية نشر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، تصريحات تفيد بأن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمها بأن لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود فى أوراقه الثبوتية، بشرط أن تثبت أن المولود جاء بناءًا على علاقة شرعية مع الزوج بشهادة تستخرج من مكتب الصحة والطبيب الذي أجرى عملية الولادة.
ونحن في جمعية نهوض وتنمية المرأة نشيد بهذا القرار، الذي يمنع الرجل من حرمان الزوجة من استخراج شهادة ميلاد طفلها، كما أننا نعتبره انتصار جديد للمرأة المصرية ومكسب يضاف إلى المكاسب التي تحصدها مؤخرًا في عهد الرئيس الواعي عبد الفتاح السيسي، حيث ينهي هذا الحكم المعاناة التي تواجهها العديد من الأمهات جراء تعنت الزوج وأهله ورغبتهم فى الانتقام من الزوجة والنكاية لها وإذلالها، من خلال إقتصار أمر تسجيل الطفل على الوالد الشرعي، وفي حالة غيابه، العم أو الجد أو العمة، مع منع الأم، مما يخلق الفرصة للرجل للتنكيل بزوجته، وضياع حقوق الطفل في النهاية.
وتشير جمعية نهوض وتنمية المرأة أنه بعد هذا القرار النهائي الذي أصدرته المحكمة، أصبح للزوجة حق الإثبات بشكل نهائي، خاصة عندما أعلنت المحكمة أن هذا الحق لا يمت للأب ولا للأم بصلة لأن الحق خاص فقط بالطفل في أن يكون له إثبات وإسم شرعي.
لذا تطالب جمعية نهوض وتنمية المرأة الدولة، بإلزام الجهات الإدارية والتنفيذية المختصة ومنها وزارة الصحة بفروعها في جميع محافظات مصر بسرعة تنفيذ هذا القرار، ومعاقبة كل من يمتنع عن تنفيذه بأشد العقوبات، حتى يفوت الفرصة على بعض الأزواج في التلاعب بالثغرات والنكاية بزوجاتهم، وفي إنتظار البت في باقي القضايا الشائكة التي تحول دون قيام الأم في التصرف في الأمور التي تخص أطفالها.
ونؤكد أن جمعية نهوض وتنمية المرأة هي جمعية تسعى إلى الوقوف بجانب المرأة المصرية وأطفالها وهدفها الأساسي هو تكوين «أسرة صحية» وهمها الأول هو تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
