القضاء الإيراني يحكم بالسجن على ألمانيّة – إيرانيّة ناشطة في مجال حقوق الإنسان

قالت مريم كلارين التي تعيش في ألمانيا وتُناضل منذ أشهر لإطلاق سراح أمها، “حُكم عليها بالسجن 10 سنوات لانتمائها إلى مجموعة غير مشروعة و8 أشهر بتهمة الدعاية ضد النظام”.

صدر الحكم الذي علمت به من محامي والدتها قبل أيام قليلة، دون أن تتمكن من تحديد تاريخه بالضبط.

وأوضحت “لا أستطيع أن أقول ما سيجري بالتحديد، يجب أن ننتظر ونرى كيف سيتعامل المحامون مع الأمر”، مستنكرة ما وصفته بأنه “عدالة تعسفية”.

اعتبر فرانك شواب، النائب عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي وعضو مفوضية حقوق الإنسان في البرلمان الالماني في تغريدة أن “الاتهامات لا أساس لها والحكم مهزلة”.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لوكالة فرانس برس “إن الإدانة والعقوبة غير مبررة من الناحية الدستورية. لقد عملت الحكومة الاتحادية بقوة من أجل السيدة تقوي على عدة مستويات، عير سفارتنا في طهران وفي برلين، ولن تدخر جهدا”.

وأضاف “نواصل الكفاح من أجل ايجاد منفذ قنصلي وندعو إلى الامتثال للمعايير الدنيا لظروف الاحتجاز، ولا سيما الرعاية الطبية المناسبة”.

بدأت محاكمة ناهد تقوي (66 عامًا) في نهاية نيسان/أبريل بتهمة “تعريض أمن البلاد للخطر”.

وأوضح ناطق باسم الجمعية الدولية لحقوق الإنسان غير الحكومية، فاليريو كروجر، القريب من تقوي، أن هذا الاتهام يتم توجيهه عادة في إيران “ولا سيما ضد مزدوجي الجنسية”.

وأضاف أن “هذا الاعتقال يخدم النظام لأسباب سياسية، ويتم أحيانا توجيه تهمة التجسس، وغالبا ما يخفي ذلك طلب فدية وراءه”.

اعتُقِلت تقوي من داخل شقّتها في طهران في 16 تشرين الأوّل/أكتوبر 2020، ثم احتُجِزت في الحبس الانفرادي داخل سجن إيوين في إيران. في منتصف آذار/مارس، دخلت جناح النساء فترةً وجيزة، حسب ابنتها، قبل وضعها مجدّدًا في الحبس الانفرادي أوائل نيسان/أبريل، بحسب ابنتها.

هذه المهندسة التي ناضلت لسنوات من أجل حقوق الإنسان في إيران، ولا سيّما حقوق المرأة، تُعاني مرض السكّري من النوع الثاني، على قول ابنتها، وقد تدهورت صحّتها بشكل حاد منذ إصابتها بكوفيد-19 في تموز/يوليو.