دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الأحد 08/22 إلى إعادة النظر بالاتفاقية التجارية الموقعة بين تونس وتركيا على خلفية ما وصفه بـ”التدخل في الشأن الداخلي” و”الضرر الاقتصادي” الذي لحق بتونس
وجاء هذا الموقف على الأمين العام المساعد للاتحاد والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري الذي عرض في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي شاركته صفحة الاتحاد الرسمية الدوافع الرئيسية التي تدعو إلى تجميد أو مراجعة أو إلغاء الاتفاقية.
وقال الطاهري أن “تونس تعيش وضعاً استثنائياً ويمكنها اتخاذ إجراءات حمائية استثنائية، وأنها تضررت من الاتفاقية مع تركيا (المعامل الآلية بالساحل. مصانع النسيج وخاصة الملابس الجاهزة والمواد الغذائية وجزء من المنتوج الزراعي…) والاتفاقية العالمية للتجارة، في أحد بنودها، تجيز للدول المتضررة مراجعة أو تجميد أية اتفاقية”.
وتابع الطاهري “هناك خلل كبير في الميزان التجاري لصالح تركيا بدعم من الدولة التركية كما أن الاتفاقية التركية التونسية وقعت في زمن الاستبداد بخلفيات فساد وتم تطويرها في حكومة الترويكا بخلفيات ايديولوجية وتحويلات مالية غامضة”. وختم قائلاً “تركيا دولة معادية تدخلت في الشأن الداخلي التونسي وناصرت فرقتها الناجية ونعتت ما حدث في 25 جويلية بالانقلاب”.
وكان نبيل العرفاوي مدير التعاون مع أوروبا في وزارة التجارة التونسية قد قال إن تونس ستجرى مفاوضات مع الجانب التركي خلال الأسابيع المقبلة وستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
