من هي الأحزاب المغربية المتهمة باستعمال غير مشروع للمال في الحملة الانتخابية؟

أدانت ثلاثة أحزاب سياسية مغربية، بينهما العدالة والتنمية الذي يقود الإئتلاف الحكومي والقوة الأولى في المعارضة البرلمانية، استعمالا غير مشروع للمال في الحملة الانتخابية قبل أسبوع من الانتخابات المرتقبة في 8 أيلول/سبتمبر

وأكدت إدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) في بيان يوم الأربعاء “مرة أخرى تنديدها بالاستعمال الفاحش للأموال في استمالة الناخبين وبعض المشرفين على مكاتب التصويت”، مضيفة أنّها “تجدد التساؤل حول مصدرها” من دون تسمية أي طرف.

وأدلى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض عبد اللطيف وهبي بتصريحات مماثلة في الأيام الأخيرة. وقال يوم الخميس “نقصد حزب والتجمع الوطني للأحرار ، نتهمه بإغراق الساحة الانتخابية بالمال”.

وتعد الأحزاب الثلاثة أبرز المتنافسين على تصدر نتائج الانتخابات وقيادة الحكومة المقبلة بعدما ترأسها حزب العدالة والتنمية لولايتين بعد الربيع العربي عام 2011، لكن من دون أن يتولى الوزارات الأساسية.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة (وسط يمين) منافسه الأساسي لسنوات قبل أن يفشل في إزاحته من صدارة الانتخابات الأخيرة العام 2016. وأسس الحزب مستشار الملك محمد السادس حاليا فؤاد عالي الهمة العام 2008، قبل أن يغادره في 2011.

أما حزب التجمع الوطني للأحرار (وسط يمين) فيرأسه رجل الأعمال عزيز أخنوش، وهو وزير الزراعة منذ 2007 ويوصف على أنه “مقرب من القصر” الملكي. وكان قد لعب دورا رئيسا في تشكيل الحكومة الحالية في أعقاب الانتخابات الأخيرة.

إلا أنّ حزبه تشبت حينها بشروط رفضها رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران (أمين عام العدالة والتنمية)، في أزمة استمرت أشهرا وانتهت بإعفاء الأخير وتكليف الرجل الثاني في الحزب سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة قابلا بشروط أخنوش.

بدوره اتهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (معارضة برلمانية) في حوار مع موقع إخباري محلي الثلاثاء حزب التجمع “بتقديم مبالغ مالية خيالية بشكل واضح لاقتلاع مرشحين من أحزابهم”.

وفضل قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار الأربعاء عدم التعليق لوكالة فرانس برس حول تلك التصريحات. وعبر الحزب في بيان الثلاثاء عن “رفضه كل الادعاءات والتبريرات التي تقدمها الهيئة السياسية المعلومة لتغطية ارتباكها التنظيمي”.

وتتواصل الحملة الانتخابية في المغرب منذ أسبوع حيث يراهن نحو 30 حزبا على إقناع قرابة 18 مليون مغربي لانتخاب نواب الغرفة الأولى للبرلمان(395)، وأكثر من 31 ألفا من أعضاء مجالس المحافظات والجهات في يوم واحد.