” أبـو الغيـط” يوجه كلمته خلال افتتاح أعمال النسخة الرابعة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة: ما زلت أرى أننا نملك الفرصة للتأثير في مجريات الأحداث والدفع مجدداً بمسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 لاستعادة المكاسب التي حققناها قبل الجائحة

Advertisements

سيبدأ فتح باب التقديم للدورة التدريبية " تطوير مهارات الصحفيين من الأساسيا إلى التفوق" بمقاطعة كيبك بكندا يوم 1 ديسمبر. لمدة 15 يومًا، لذا نحث الراغبين في التقديم على تجهيز المستندات اللازمة للتقديم ، لمذيد من المعلومات بموقع الاتحاد

فى بداية كلمته وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية “د.أحمد أبو الغيط” تحيته للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، وللدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ولممثلى الهيئات الدولية والشركاء الاستراتيجيين والحضور..
وقال: يطيب لي أن أشارككم اليوم افتتاح أعمال النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر إلى معالي السيدة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعاونها، ومن خلال شخصها الكريم إلى جمهورية مصر العربية التي وفرت كل الظروف الملائمة لجمعنا في هذا المحفل المهم … كما أتقدم بالشكر إلى جميع الشركاء الذين ساهموا في الإعداد الجيد لهذه الفعالية، التي أصبحت منصة للوقوف على واقع أجندة التنمية المستدامة في المنطقة والنظر فيما يجب عمله لتسريع وتيرة تنفيذها.
مرت سنتان على ظهور الجائحة الصحية التي كانت حملاً ثقيلاً، واختباراً عصيباً للبشرية جمعاء … تجاوزت في آثارها ومداها أزمات أخرى مرت بها… إننا، وإن كنا لا ندرك تبعات هذه الجائحة الاقتصادية والاجتماعية على نحو دقيق، إلا أن المؤشرات الأولية المتوفرة لدينا سلبية ومقلقة.
وعلى الصعيد العربي، يفيد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2021 الصادر حديثاً عن جامعة الدول العربية، والذي أدعوكم إلى الاطلاع عليه، لما فيه من معطيات دقيقة وموثوقة عن الاقتصادات العربية… أقول… يفيد هذا التقرير بأن الناتج الإجمالي في الدول العربية بالأسعار الجارية سجل انكماشاً قدره 11.5% مقارنة بعام 2019، وتُقدر الخسارة في الناتج المحلي لعام 2020 – السنة الأولى من الجائحة – بأكثر من 220 مليار دولار… ويضيف التقرير بأن هذا التراجع لم تشهد الدول العربية مثله حتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2009.
لقد زادت هذه الأعباء من حجم التحديات المعقدة التي كانت المنطقة العربية تواجهها قبل الجائحة، بل وساهمت في تأزم الأوضاع في البلدان التي تعاني من نزاعات، وتلك التي تعيش مخاض أزمات سياسية عسيرة، وأخص هنا بالذكر تونس ولبنان والسودان … إن تدهور مؤشرات التنمية المستدامة بسبب الجائحة أمرٌ لا يحتاج إلى بيانٍ، إذ زادت الفوارق بين الدول وداخلها، واتسعت هوة انعدام المساواة حيث ارتفعت أرقام الفقر متعدد الأبعاد والبطالة وزادت الفجوة الغذائية … وكما تدركون جميعاً، فإن هذه الظروف تشكل مناخاً ملائماً لعودة آفاتٍ اجتماعية كعمالة الأطفال والعنف وعدم المساواة بين الجنسين.
بالرغم من هذه الظروف والعقبات، مازلت أرى أننا نملك الفرصة للتأثير في مجريات الأحداث والدفع مجدداً بمسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 لاستعادة المكاسب التي حققناها قبل الجائحة … ومن أجل هذه الغاية نحتاج إلى استجابة سريعة منسقة وشاملة، أساسها التعاضد والتضامن العربي لدعم اقتصادات الدول الأكثر هشاشة وتضرراً … كما نحتاج إلى اغتنام كل الفرص التي تتيحها هذه الأزمة الصحية، ومنها على سبيل المثال زيادة الوعي بأهمية السياسات البيئية في التنمية، وعودة مواضيع الاستدامة على رأس الأولويات الوطنية والدولية، فضلاً عن تعزيز السياسات الوطنية للتعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث… ودعم قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة هذه الأحداث غير المتوقعة.
لقد أشرت، كلما أتيحت لي الفرصة للحديث عن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، إلى موضوع التمويل … وهو موضوع لا أملُّ من التأكيد على أهميته والدعوة إلى توفير موارد مالية إضافية لتسريع وتيرة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة … وأجدد من هذا المقام دعوتي إلى كل الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية إلى زيادة المخصصات الموجهة للمنطقة العربية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها قبل حلول عام 2030.
وعلى صعيد آخر، يمثل البعد البيئي أحد الركائز الثلاث للعمل المستدام، إذ لا يمكن تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي على حساب الطبيعة… ولقد رأينا كيف ساهم تواتر الكوارث الطبيعية مؤخراً في اندلاع أزمات كبرى تجاوزت خسائرها بكثير كلفة التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام… إن الاستثمار في المشاريع المستدامة وتشجيع المبادرات البيئية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الابتكار التكنولوجي من شأنه معالجة آثار التغير المناخي والحد من انبعاث الغازات الدفيئة.
وفي هذا الصدد، أود الإشارة إلى أن المنطقة العربية ستحتضن قمتي المناخ لعامي 2022 و2023 في كل من مصر والإمارات، وسيتم خلالهما مناقشة مواضيع في غاية الأهمية والالحاح بالنسبة للدول العربية، وأعني هنا الملفات المتعلقة بتقييم الخسائر الناجمة عن التغير المناخي والتعويض عنها، وتوطين التكنولوجيا وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع التكيف المناخي… وأتمنى أن نستغل هذه الفرصة المهمة للدفاع عن المصالح العربية باعتبار المنطقة من أكثر المناطق تضرراً بتغيرات المناخ، وفي ضوء أن أبناءها يدفعون ثمناً غالياً جرّاء هذه الظاهرة الخطيرة سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي أو الشح المائي أو غير ذلك من القضايا التي تؤثر على استقرار المجتمعات واستدامة التنمية.
في الختام، أتمنى أن تخرج هذه الفعالية بتوصيات قوية تخدم الجهود العربية لاستئناف مسيرة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في المنطقة، حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا في الآجال المحددة … كما أتمنى أن نستغل فرصة انعقاد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة سنوياً لإطلاق مشاريع عربية والترويج لها، مع التأكيد على تقديم تقارير دورية حول تنفيذها.
أجدد شكري لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية، ولكل من لبى دعوة المشاركة، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.