سنة مع وقف التنفيذ وغرامة ٥٠ ألف للمحامي المتهم بالتشهير بالمجني عليها في الاعتداء الجنسي الجماعي بميت غمر

حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية يوم الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ على حكم من محكمة الاستئناف الاقتصادية بالمنصورة برقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٢ في قضية التهديد والتشهير بالمجني عليها في واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي بمدينة ميت غمر، والذي جرت وقائعه في ديسمبر ٢٠٢٠. وجاء حكم الاستئناف بتأكيد إدانة هاني مسعد عبادة الصعيدي، محامي أحد المتهمين في واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي، والحكم بإلغاء الحكم السابق، والحكم عليه مجددًا بالحبس سنة مع الشغل، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ٣ سنوات،والغرامة ب ٥٠ ألف جنيه مصري. .
وبناءً على الأدلة المقدمة من محاميَي المجني عليها، كانت النيابة العامة قد أحالت المحامي المذكور ومحاميًا آخر يدعى خالد الدسوقي إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية ، في يوليو ٢٠٢١.
تضمنت الاتهامات وقتها سب وقذف المجني عليها، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال بملاحقة المجني عليها، واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم.
وفي ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١، حكمت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة على المتهم الأول بالحبس سنتين وكفالة خمسة آلاف جنيه، وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه؛ كما حكمت على المتهم الثاني بالحبس ستة أشهر، وكفالة خمسة آلاف جنيه، وغرامة ١٥ ألف جنيه؛ وذلك مع رفض الدعوى المدنية للمتهمين وإحالة الدعوى المدنية للمجني عليها للمحكمة المدنية. وحتى صدور حكم اليوم، لم يتقدم المتهم الثاني، خالد الدسوقي، بالاستئناف على الحكم السابق.
وكان المحاميان المتهمان قد نشرا على حساباتهما الشخصية – أثناء التحقيق في الجناية الأصلية التي شملت هتك العرض والتحرش الجنسي الجماعي – فيديوهات تحوي تشهيرًا بالمجني عليها، وتهدف لتهديدها بتقديم بلاغات تتهمها بـ”الاعتداء على قيم الأسرة”. كما نشر المتهمان صورًا شخصية للمجني عليها مسروقة من حساباتها الشخصية بهدف الضغط عليها وتهديدها لتغيير أقوالها ضد المتهمين السبعة بالاعتداء عليها. وذلك على خلفية كونهما محاميَين لبعض المتهمين في واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي على المجني عليها بمدينة ميت غمر في ديسمبر ٢٠٢٠. ويأتي حكم اليوم تأكيدًا للحكم الأول بما يمثل ردًا قانونيًا وسابقة قضائية تحمي الناجيات من الاعتداءات الجنسية في مواجهة سلوك صار شائعًا في هذه القضايا، حيث يقوم أغلب المتهمين بتهديد الناجيات أو المتضامنات والمتضامنين معهن من أجل تغيير أقوالهن أو مواقفهن في الدفاع عن حقوق النساء.
ويُذكر أن الحكم في واقعة الاعتداء الأصلية كان حكمًا صادمًا، حيث قررت محكمة جنايات المنصورة في مارس ٢٠٢١ براءة المتهمين السبعة من تهمتي هتك العرض والتحرش. وبعد مطالبة العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق النساء للنيابة العامة بالطعن على الحكم، تقدمت النيابة العامة بالطعن في مايو ٢٠٢١، ولم يحدد ميعاد المحاكمة بعد.