انطلاق نظام تعليمي متطور

يمثل قطاع التعليم استثمار عظيم القيمة والفائدة لمصرنا الحبيبة، وهو  قاطرة التقدم والرخاء والتنمية والطريق الأسرع لكل دولة تسعي إلي بناء حاضرها ومستقبلها علي أسس راسخة.
وتنطلق رسالة منظومة التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي في بلدنا من هذا المفهوم، ومن هذا المنطلق.
وإن الدول رسالتها لا تقتصر علي إعداد الكوادر البشرية المؤهلة في شتى مناحي الحياة، بل تتخطي هذا إلي جعل هذا القطاع وسيلة للإسهام الفاعل في خطط مصر التنموية في الإنتاج والخدمات علي السواء؛ ويدرك المواطن انعكاسها الحقيقي علي حياته.
وتعتمد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي إدارة اقتصادية لكل القطاعات التعليمية، وتحقيق العائد المرجو منها.
وفي أحد التصريحات لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قال: “إن رؤية الوزارة متفقة مع التنمية المستدامة، ولفت شوقي، إلي أنه يجري بالتوازي محاولة ضبط المنظومة التعليمية القائمة، لانقاذ ما يمكن إنقاذه، وتم بدء ذلك برصد الإشكاليات القائمة، وفي مقدمتها أزمة الدرجات لدخول كليات القمة”.
الأمر الذي ساعد بدوره علي انتشار الدروس الخصوصية، خاصة فى مرحلة الثانوية العامة التي تحدد مصير الطالب.
وبناء عليه، كان النظام المقترح بأن تكون نتيجة الثانوية العامة بشكل تراكمي علي مدار ال 3 سنوات، بواقع 12 امتحانًا ليستطع الطالب تحسين درجاته من امتحان لآخر، دون أن يكون هناك امتحان واحد فقط، لتحديد مصير الطالب كما يحدث سابقًا.
وقال الدكتور شوقي: إنه وكل الأسر المصرية في جانب واحد، ومعركة واحدة من أجل النشء المصري، وضمان مناخ تعليمي جيد له يمكنه من إحداث نهضة في البلاد.
وأن التعليم المصري عاني من ميراث هائل من المشاكل، وفي الفترة القادمة لا بد من إصلاح المنظومة التعليمية، وإن التعليم في مصر له الأولوية بتوجيه من القيادة السياسية في البلاد، التي وضعت التعليم في مرتبة متقدمة، رغم التحديات الكبري التى تشهدها البلاد.
إن نظام التعليم الجديد سيقوم علي المهارات الحياتية أكثر من المعرفية، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر لتطوير التعليم.
مشيرًا إلي الارتقاء بقدرات وفاعلية المعلمين؛ لأن البشر هم أهم عنصر من عناصر هذا المشروع، لتحسين أداء الطلاب.
نعمٌ مصر تستحق أكثر بكثير من هذا التطور.