بعد غياب على خلفية أزمة دبلوماسية … سفيرا الرياض والكويت في بيروت

وصل سفيرا الرياض والكويت الجمعة إلى بيروت بعد أكثر من خمسة أشهر على استدعائهما من بلادهما، على خلفية أزمة دبلوماسية غير مسبوقة سبّبتها تصريحات لوزير لبناني سابق اعتبرتها الرياض مسيئة.

وعاد السفير السعودي وليد بخاري إلى بيروت بعد ظهر الجمعة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان، بعد ساعات من وصول السفير الكويتي عبد العال سليمان القناعي.

وقد أعلنت الرياض مساء الخميس عودة سفيرها بناء على ما اعتبرته “استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان” والتزام الحكومة اللبنانية “بوقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي”، في إشارة إلى حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الابرز في لبنان، المدعومة من ايران، وتتهمها السعودية بالسيطرة على مفاصل الدولة اللبنانية.

وسارعت السلطات اللبنانية، التي طالما كررت دعوتها لدول الخليج للعودة عن قرارها، إلى الترحيب بعودة السفيرين.

وأوفدت الكويت في كانون الثاني/يناير وزير خارجيتها إلى لبنان في إطار مساع للخروج من الأزمة الدبلوماسية.

وبدأت الأزمة الدبلوماسية نهاية تشرين الأول/أكتوبر على خلفية تصريحات لوزير الاعلام في حينه جورج قرداحي، سجلت قبل توليه مهامه. وقال فيها إنّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن “يدافعون عن أنفسهم” في وجه “اعتداء خارجي” من السعودية والإمارات.

واستدعت السعودية إثرها سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقرّرت وقف كل الواردات اللبنانية إليها. وتضامناً مع الرياض، أقدمت البحرين والكويت على الخطوة ذاتها، وسحبت الإمارات دبلوماسييها وقررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان. وقررت السلطات الكويتية لاحقاً “التشدد” في منح تأشيرات للبنانيين.

واستقال القرداحي في كانون الأول/ديسمبر، إلا أن ذلك لم يحل الأزمة، التي اعتبرت الرياض انها تتجاوز تصريحات قرداحي وتكمن في هيمنة حزب الله على الواقع السياسي في لبنان.

وجاءت القطيعة الخليجية في وقت يحتاج لبنان، الذي يتخبط في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين، إلى مساعدة دولية ملحة خصوصاً من دول الخليج للخروج من أزمته المالية والسياسية.

وتزامن قرار عودة السفيرين الخميس مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع لبنان بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساعدة البلاد على الخروج من الانهيار الاقتصادي.