اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تشيد بقانون رقم 22 لسنة 2022

صرحت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ان التعديلات تتضمن تشديد العقوبات والغرامات  على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين او الشروع فيها بالاضافة إلى التشديد فى حالة كون الجانى موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب اخلاله بواجبات وظيفته، واضافة شكل جديد من الحالات التى تكون عقوبتها السجن المشدد وهى “اذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب او ذويه”.

وذلك بمناسبة صدور قانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل احكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 وذلك بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية.

واضافت ان اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قامت بعقد عدد من الاجتماعات للجهات الوطنية المعنية لصياغة التعديلات وذلك قبل اقرارها من مجلس الوزراء وارسالها الى مجلس النواب لمناقشتها، وذلك بعد ان افرز التطبيق العملى ضرورة تعديل بعض مواد القانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وأوضحت السفيرة نائلة جبر ان تلك التعديلات تأتى استكمالا للجهود المصرية فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والتى نتج عنها عدم خروج مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، وصدور قانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالاضافة الى إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تضم فى عضويتها 30 جهة وطنية، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026 وخطط العمل التنفيذية واخرها خطة العمل الثالثة 2021-2023، مضيفة ان تلك الانجازات اشاد بها الدول الاوروبية والمنظمات الدولية.

هذا، وقد اصدر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة بيانا اشاد فيه بدور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومجلس النواب فى هذا الانجاز والذى سيساعد على مواجهة جريمة تهريب المهاجرين بشكل افضل  مضيفا ان تلك التعديلات تؤكد التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية بمكافحة الجريمة مع تعزيز ادارة الهجرة والتكيف مع المتغيرات العملية، مؤكدا حرص المنظمة الدولية للهجرة على مواصلة الشراكة مع اللجنة الوطنية  فى تعزيز وتطوير افضل الممارسات ذات الصلة بمكافحة تهريب المهاجرين.