رحبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بقرار النائب العام الصادر يوم السبت الموافق ٧ مايو الجاري، بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية لمنازعات مسكن الزوجية والحضانة في نيابات الأسرة.
واعتبرت المؤسسة هذا التوجه أمرًا له تأثيراته الايجابية بعد التنفيذ لعمل اللجنة، وله تأثير كبير على اختصار عامل الوقت للنساء في تلك المنازعات، وهي خطوة جديدة لرفع بعض العناء عن النساء الحاضنات فيما يتعلق بالحضانة وتسليم الصغار والتمكين من مسكن الزوجية.
وهو ما نادت به مؤسسة قضايا المرأة المصرية كثيرًا وأضافته من خلال مقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من قبل المؤسسة في المواد ٦٧ و ٦٨ من المقترح، بشأن منازعات مسكن الزوجية والمادة ٨٧ إجرائي بشأن منازعات الحضانة.
وتثنى المؤسسة على تحرك مكتب النائب العام فى تقصير مدة الإجراءات القانونية، وترجو المؤسسة أن يتم النظر فى العديد من الإشكاليات الإجرائية المتعلقة بملف المرأة مثلًا الإعلانات فى الخارج، وإشكاليات التحرى عن دخل المدعى عليهم فى دعاوى النفقات والأجور، وما فى حكمها، وصعوبات تنفيذ الأحكام القضائية فى مسائل الأحوال الشخصية فى ملف الأسرة المصرية.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
