قضايا المرأة ترحب بوثيقة القومى حول قانون الأحوال الشخصية

أكدت “مؤسسة قضايا المرأة المصرية” من خلال البيان المشترك الثاني حول قانون الأحوال الشخصية، بترحيبها بوثيقة المجلس القومي للمرأة حول قانون الأحوال الشخصية، والضرورة المُلحة لفتح حوار مجتمعي موسع.

وأوضحت “مؤسسة قضايا المرأة المصرية” أنها من خلال الإطلاع على الموقع الرسمي للمجلس القومي للمرأة، ووضع وثيقة “المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية”، ونعبر عن تقديرنا للاستجابة السريعة واللافتة للآلية الوطنية في التعاطي مع حالة الزخم الدائر حاليًا حول الأحوال الشخصية، ونأمل أن تتواتر دائما التدخلات المتوالية للآلية الوطنية على مستوى طرح السياسات والاقتراحات.

وتعكس وثيقة “المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية” تفاعل المجلس مع مبادرات الحركة النسائية إذ تضمنت الوثيقة العديد من الأطروحات والتدخلات التي جاءت في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وغيرها من مشروعات قوانين ذات تماس صادرة عن منظمات المجتمع المدني.

ويشير الإطار العام للوثيقة إلى ست نقاط أساسية أهمها “التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة، وحماية الحقوق والحريات المقررة دستوريًا لها، والحفاظ على مكتسباتها وضمان حصولها عليها”، ونقترح للإطار العام إضافة استناد قانون الأحوال الشخصية على مرجعية الالتزامات والاتفاقيات الدولية الملزمة عن حقوق المرأة والطفل، وهو التزام دستوري.

وعن الإشكاليات والجوانب الإجرائية التي تناولتها الوثيقة، اقتصرت على حالات النساء من عقيدة الأغلبية، في حين من المفترض أن تعبر وثيقة المجلس القومي للمرأة عن مصالح كل النساء المصريات جميعًا دون تمييز من أي نوع، وهو حق دستوري أصيل لكل المواطنين من الجنسين، مما يدفعنا للتأكيد مجددا على سيادة دولة القانون، والحق في المساواة أمام القانون بين الجميع دون تمييز، كضابط رئيسي في تنظيم علاقة المواطنين ببعض بتنوع واسع، وضبط علاقة الجميع بالدولة.

وإذ نثمن مبدئيًا هذه الوثيقة إلا إنها بحاجة لفتح حوار حولها، وبناء توافقات واسعة من شأنها تعزيز أولويات لا يمكن النكوص عنها إذا ما شهدت البلاد قانون جديد للأحوال الشخصية.

وعلى صعيد آخر، نؤكد على استمرار حركتنا نحو “قانون مدني للأحوال الشخصية” يعلي من سيادة الدستور والقانون كمرجعية جامعة لمواطنة كل المصريين من الجنسين بتنوعهم، ويُعلي من شأن دولة القانون وفقًا لدستور منسجم يقوم على  تنظيم العلاقة بين المواطنين في محيط الأسرة.

ونأمل أن يقوم “المجلس القومي للمرأة” بعدد من فعاليات الحوار المجتمعي حول الوثيقة، وأن تجمع مائدة الحوار طيف واسع من الأطراف المعنية بقانون جديد للأحوال الشخصية وبتشاركية مؤثرة وملحوظة، ولا يقتصر النظر في وضع مشروع القانون على وزارة العدل منفردة بعيدًا عن رؤى ونقاشات الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني.

توقيعات المؤسسات والأفراد:

– المؤسسات:
مؤسسة المرأة الجديدة.
مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
مركز النديم.
مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي.
مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة.
مؤسسة مصريون بلا حدود.
ملتقى تنمية المرأة.
الجبهة الوطنية لنساء مصر.
حملة من أجل قانون مدني موحد للأحوال الشخصية
مبادرة سوبر، ومن مبادرة Speak Up، مبادرة سند
ومبادرة براح آمن.

– أفراد:
بثينة كامل – إعلامية.
بسنت حسن سلامة – كاتبة وإعلامية.
مها الأسود – باحثة.
شاهيناز عبد السلام – نسوية ومهندسة.
كريمة أبو النور – باحثة علم نفس سياسي.
سمر عادل – اقتصادية – باحثة علم نفس سياسي.
إلهام عيداروس – سياسية و مترجمة.
راوية  كرشه – مواطنة مصرية.
د.جهاد محمد – أستاذ بمركز البحوث الزراعية.
نهلة الضبع – جمعية صبية للمرأة والطفل.
هبة عادل – مؤسسة المصريات، محامية بالنقض.
أميرة عبد الحكيم – محامية.
هالة مصطفى – مواطنة مصرية.
مايكل رؤف حلمي – محام مصري.
أحمد منصور – باحث.
نادية عبد الوهاب – طبيبة.
أماني ابو زيد – رئيس مجلس ادارة شركة أماكن للخدمات الفنية.
زينب عبد اللطيف – مديرة حلوان لتنمية المجتمع.
كريمة الحفناوي – صيدلانية.
حياة الشيمى – فنانة.
آمال السيد- باحثة.
فاتن عدلي – باحثة.
اشرف البحراوي – مهندسة.
منى عبد الراضي – صحفية.
سمية محمد عدلى – كيميائية.
هايدي طلعت راعي – اخصائي مواد بشرية.
ضي سعد رحمي – مترجمة.
شادية محمد على – مهندسة.
منى حامد امام – طبيبة.
ماجدة عدلي – طبيبة.
عادل إبراهيم عمري – طبيب.
هبة الله على محمد – فنانة تشكيلية.
د. منير مجاهد – مهندس.
نسمة الخطيب – محامية.
صمويل ثروت – محامي.
آيات الحبال – صحفية.