وحدة مكافحة العنف بالداخلية تستجيب وتتدخل لإنقاذ “مريم” التى أطلقتها “قضايا المرأة”

قامت وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية بالاستجابة للاستغاثة التى أطلقتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية الخميس الماضي الموافق ١٦ يونيو الجاري، وأكدت مؤسسة قضايا المرأة على انها فور علمها بأن والد مريم قد توجه إلى الكلية واصطحب مريم دون إرادتها إلى المنزل، تواصلت المؤسسة مع الأخ الأكبر لمريم والعم والعمة، والتأكيد على عدم المساس بسلامة مريم، وابلغوهم بأن المؤسسة قد قامت بتحرير بلاغات وتليغرافات إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة بشأن العنف الذي تعرضت له من قبل أسرتها، واكدوا عليهم بالقيام بمقابلة مريم يوم الأحد ١٩ يونيو الجاري أمام الجامعة للاطمئنان عليها، والتأكد من سلامتها، وبالفعل تم مقابلة مريم أمس للاطمئنان عليها والتأكد من مواصلتها لتأدية امتحانات آخر العام.

وبسؤالها عن الطريقة التي عثر بها الأب عليها، أكدت مريم على أن من قام بتسليمها لوالدها بعد انتهائها من الامتحان هي معيدة بالكلية، وذلك مع اعتراضها وعدم موافقتها وضد رغبتها، وهو ما يثير تساؤلًا: (ما هو الدور الفعلي للقائمين على العملية التعليمية عندما تتعرض إحدى الطالبات لديهن للعنف ؟!، هل هو الحماية، أم التسليم للقائم بالعنف ؟!)؛ مجرد سؤال ولكن يستحق منا جميعا التفكير…
كما تم أيضًا أمس مقابلة الأب والعمة وتوجه الأب بشكر المؤسسة لاهتمامها بسلامة ابنته.

أما على مستوى وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية، أكدت مؤسسة قضايا المرأة على انها تلقت المؤسسة اتصالا هاتفيا يوم السبت الموافق ١٨ يونيو من قبل اللواء نشوى محمود رئيسة قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديرية أمن القاهرة…وتم إرسال رقم هاتف للتواصل مع مريم ووالدها بناءً على طلب اللواء وذلك لرغبتها في التأكد من سلامة مريم، وعدم تعرضها للعنف بعد وصولها للمنزل مع والدها، وهو ما قامت به، وما تم التأكد منه خلال مكالمة تليفونية مع اللواء نشوى محمود اليوم، هذا وأثناء المكالمة أيضًا أبلغتنا اللواء بأنه جاري تحديد موعد مقابلة مع والد مريم ومريم بمديرية أمن القاهرة وسوف توافينا بما تم خلال هذه المقابلة المزمع عقدها، وذلك في اطار استكمال التحديثات الخاصة بالاطمئنان على مريم وسلامتها.

وفي إطار ذلك تتوجه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالشكر للواء نشوى محمود على سرعة استجابتها للاستغاثة، ومتابعتها للبلاغ والتواصل مع المؤسسة ومع مريم وأسرتها.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية قد قدمت استغاثة للنيابة العامة ووزارة الداخلية والجهات المعنية يوم الخميس الماضي، جاء بها :

هل يمكننا إنقاذ مريم؟

بناءً على شكوى قدمتها مريم للمؤسسة ادعت فيها تعرضها للتعذيب والإيذاء من قبل أبيها وأخيها، وكانت في حالة إعياء شديد وبإصابات ظاهرة، نقدم هذه الاستغاثة أملا في انقاذها.
مريم بنت في احدى الكليات بجامعة الأزهر، مريم بتتعرض وفقا لبلاغها لعنف من والدها وأخيها الأكبر.

(كلمة تعذيب أقل شىء يقال عنها) سواء الضرب على انحاء جسمها بحبل سلبة، والمد أيضا على الرجل وطبعا اعتداءات لفظية ومراقبة وتهديد وترهيب، بشكل كبير جدا على أقل وأتفه الأسباب بزعم انها بنتهم وبيربوها لأنها ناقصة تربية وبتلبس بنطلون بدل الجيبة، وقلعت الحجاب وبعد ضربها وتعذيبها مريم قدرت تهرب من بيت أهلها، وتواصلت مع المؤسسة لتقوم المؤسسة بتسهيل ايداعها في أحد دور الرعاية، واستضافة المعنفات التابعة لوزارة التضامن يوم الاثنين الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٢ بخطاب تحويل وفي يوم ١٤ يونيو ٢٠٢٢ توجه محامي المؤسسة إلى دار الرعاية واصطحب مريم وتوجهوا إلي قسم الشرطة الكائن به دار الرعاية لتحرير محضر بواقعة الضرب، ولكن قسم الشرطة رفض تحرير المحضر بحجة عدم الاختصاص، وأن واقعة الضرب كانت في محافظة أخرى، وبعد رفض القسم تحرير محضر قمنا بالاتصال بالخطوط الساخنة التابعة لوحدة مكافحة العنف ضد النساء بوزارة الداخلية وأرقام الشكاوى الخاصة، وعملنا شكوى وسجلناها ببيانات البنت ومحامي المؤسسة بإمتناع القسم عن عمل محضر لمريم حتى يتثنى لنا اثبات الحالة وعمل تقرير طبي بالاصابات على كل انجاء جسد مريم بتاريخ 16 يونيو 2022 توجه المحامي مرة أخرى إلى دار الرعاية المستضيفة لمريم، واصطحبها لعمل تقرير طبي، وتم عمل تقرير طبي مثبت به الإصابات اللي تعرضت لها مريم نتيجة للضرب المبرح، وبعد ذلك قام محامي المؤسسة بعمل تليغرافات وبلاغات للنائب العام ووزير الداخلية، ووحدة مكافحة العنف ضد النساء بوزارة الداخلية باسمها وبالرقم القومي الخاص بها ( ارقام التليغرافات هي: 226441506-226441507-226441508).