“المضاربون” متهمون … عودة أزمة الزيت والحليب مجددا للجزائر..

طَفت على السطح في الجزائر أزمة ندرة عدد من المواد الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الزيوت النباتية والحليب والسميد، وسط تساؤلات حول أسباب تجدد هذه الأزمة التي باتت تقلق المواطنين والسلطة على حد السواء.

ولم يُخف الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، حزنه وتأثره، لتكرار الأزمة، مقدما اعتذاره للمواطن البسيط الذي وجد نفسه هذه الأيام، وسط دوامة البحث عن المواد الغذائية الأساسية.

وقال الوزير الأول الجزائري، خلال كلمة ألقاها تحت قبة البرلمان “أعتذر من كل رب أو ربة بيت ممن وجدوا صعوبة في العثور على بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، وأعدهم أن الدولة ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين”.

وأشار الوزير الأول إلى وجود أياد تحاول خلق جو من البلبة في الشارع الجزائري، للضغط على الحكومة من أجل فتح الأبواب للاستيراد.

وقد أصدرت السلطات الجزائرية في شهر مارس الماضي، قرارا يقضي بتجريم تصدير كل ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية، كالسكر والعجائن والزيت والسميد والقمح.

“جريمة” عابرة للحدود

في هذا الصدد، اتحذت وزارة العدل قرارات صارمة، لوضع حد للممارسات غير القانونية التي تشهدها الأسواق الجزائرية، وفي مقدمتها ظاهرة المضاربة التي يصنفها القانون الجزائري في خانة الجريمة المنظمة.

وأكد وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، أن معالجة الملفات التي علاقة بالمضاربة سيتم على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ويرى المحامي والخبير القانوني الجزائري، نجيب بيطام، أن الدولة وجدت نفسها، مضطرة لاتخاذ هذه الخطوة نظرا لخطورة الجريمة وطابعها الدولي.

وقال بيطام لموقع “سكاي نيوز عربية”، “المضاربة اليوم تحولت إلى جريمة منظمة ومعقدة في الجزائر، ويبدو أن لها خيوطا دولية، ولم تعد فقط تتعلق بزيادة الأسعار وإنما تهدف لضرب الاقتصاد الجزائري والاستقرار”.

وأكد المحامي الجزائري أن قرار إحالة هذه الملفات، على مصلحة الجريمة المنظمة والإرهاب يهدف لإعطاء الأجهزة الأمنية مزيدا من الصلاحيات للقضاء على المضاربين،من أجل الكشف عن خيوط الشبكات الدولية.

ويسلط القانون الجزائري عقوبة مشددة ضد كل تاجر يثبت تورطه في قضايا ذات علاقة بالمضاربة، وقد تصل العقوبة إلى 30سنة سجن، والمؤبد.

حيرة المستهلك

ورغم الضمانات الكبيرة التي تقدمها الحكومة إلا أن هذه الوضعة جعلت من الموطنين في حيرة من أمرهم يومياً، وقد وضعت الأزمة الناس مهمة صعبة للبحث عن المواد الغذائية.

ويرى رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن تذبذب حالة الأسواق يحدث سلوكيات استهلاك غير سليمة لدى المواطنين، ويفتح الأبواب أمام المضاربين لاستغلال الأوضاع.

وقال زبدي لموقع “سكاي نيوز عربية”، “هذه الوضعية تذكرنا بشهر رمضان والمناسبات التي يكثر فيها الطلب على المواد الغذائية، حيث تتحكم الإشاعات في حالة السوق”.

وتتجدد هذه الوضعية بينما تعهدت فيه وزارة التجارة وترقية الصادرات، عدة مرات بتموين الأسواق الوطنية بكميات معتبرة من المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك لمجابهة الاحتكار والمضاربة.

المواد متوفرة

تشير الإحصائيات الرسمية لسوق الزيت النباتية في الجزائر إلى أن الإنتاج الوطني الشهري لهذه المادة يبلغ 52 ألف طن، بينما لا يتعدى الاحتياج الوطني حدود 48 ألف طن، مما يعني أن الدولة تسجل فائضا في الإنتاج شهريا يقارب 4 ألاف طن.

وأكد الأمين العام والناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، وجود المخزون الكافي للمواد الأساسية خاصة المدعمة.

وقال بن شهرة لموقع : “للأسف، هناك خلل في التوزيع، والمضاربة أصبحت تلعب دورا سلبيا، كما أن هناك بعض التجار يرفضون التعامل بالفاتورة وهو ما يؤدي إلى خلل في الأسواق”.