قضايا المرأة تطالب بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن العدالة والمساواة

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأحد الموافق ٢٣ أكتوبر الجاري، مائدة حوار ، مائدة حوار بعنوان:”قانون أسرة أكثر عدالة”، تناقش المائدة أهمية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن العدالة والمساواة والانصاف لكل أفراد الأسرة.
تحدثت خلال المائدة نشوى الديب عضوة مجلس النواب عن الدور التشريعي لمجلس النواب ووضع مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن بعد التوقيع عليه من ٦٠ نائب ونائبة. حيث أكدت على ان مشروع القانون المقترح من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية موجود بمجلس النواب ولكنه لم يأخذ دوره بعد للعرض على اللجان المختصة وبالجلسات العامة.
المستشار معتز ابو زيد- قاض وخبير تشريعات حقوق الانسان، تحدث عن لجان مقترحات القوانين بشكل عام وآلية إصدار قوانين الأحوال الشخصية بشكل خاص،وانه من المهم أن تتم متابعة عمل اللجنة المنوط بها ذلك والتى تم تشكيلها من قبل وزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي.

ياسر عبدالجواد – محامي بالنقض تحدث عن الوضع الحالي لقوانين الأحوال الشخصية والتى مر عليها أكثر من ١٠٢ عام، كما تطرق الى أهم بنود مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية المعد من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والفروق بينه وبين القانون الحالي المعمول به فى قضايا الأحوال الشخصية والأسرة.

قام بإدارة الحوار محمود مرتضى استشاري تنمية، كما تمت ترجمة مائدة الحوار إلى لغة الإشارة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث إن  قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر إقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الإجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.

يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها: أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية ..بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.

بالإضافة إلى إحتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، و ضرورة إحتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.

إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق،على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حدة.

كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.