قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن عواقب ما حذرت منه في البيان السابق، بدأت تطفو على السطح من سوء تدبير للموارد البشرية بإقليم مديونة و التنقيلات غير المسؤولة و العشوائية التي تقوم بها المندوبة بالنيابة مؤخرا والتي شملت قسم المستعجلات أيضا.
وحسب بيان للنقابة، فقد لجأت المندوبة بالنيابة إلى إلقاء اللوم و المسؤولية على كاهل الأطر الطبية كسياسة الهروب من المشكل كما فعلت سابقا أمام أعضاء المكتب الإقليمي إثر مغادرتها لاجتماع دون تبرير بعدما تعذر عليها الإجابة عن التساؤلات المطروحة.
وأكدت النقابة، أنه “رغم العمل الشاق و المضني الذي قامت و تقوم به الدكتورة الصيدلانية بالإقليم منذ بداية الجائحة، إلا أن المندوبة بالنيابة أبت إلا أن تفرغ هذا المرفق الصحي الحيوي من الموظفين وتنقيلهم إلى مكان آخر ليس به خصاص دون تعويضهم كإجراء انتقامي وتحريضي ضد الصيدلانية بسبب انتمائها النقابي، مما تسبب في عرقلة حملة التلقيح ضد كوفيد وتزويد المراكز بالأدوية الحيوية.
والأدهى من ذلك، وفق النقابة، فالمندوبة بالنيابة طالبت الصيدلانية بمرافقة اللقاح في سيارة الإسعاف لتوزيعه على مراكز التلقيح مع أن هناك أناس تم تكوينهم للقيام بهذا الغرض، ولم تكتف بذلك بل قامت بإرسال رسالة استفسار للصيدلانية كأن المندوبة بالنيابة ليست هي المسؤولة على المشكل من أساسه.
وتساءلت النقابة، عن تجريد الصيدلية الإقليمية من طاقمها بعدما عمل وسهر عامل إقليم مديونة على تزويدها بهذه الأطر الصحية الكافية حتى تمر عملية التلقيح وحملة مكافحة والتصدي لفيروس كوفيد في ظروف مواتية وجيدة ؟ وما الغرض من هذه الحملة المسعورة ومن المستفيد منها ؟.
وحملت النقابة المسؤولية، للمندوبة الإقليمية بالنيابة مسؤولية تبعات هذا الإجراء، مطالبة المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الدار البيضاء سطات بالتدخل وإيقاف هذه الخروقات وهذا العبث و الشطط في استعمال السلطة، حيث دعا المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بمديونة كافة الأطباء للاستعداد لوقفة احتجاجية أمام المندوبية سيعلن عن تاريخها قريبا.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.