تحقيق في شبهات فساد داخل البرلمان الأوروبي ترتبط بدولة في منطقة الخليج … بلجيكا

قدم المدعي العام البلجيكي تحديثًا للتحقيق في قضية الفساد المشتبه بها بحق أشخاص “نشطين في البرلمان الأوروبي”.

في بيان صحفي، الأحد، قال المدعي العام إن ستة أشخاص اعتقلوا يوم الجمعة، “كجزء من تحقيق كبير أجراه مكتب المدعي العام الفيدرالي والشرطة الفيدرالية في التنظيم الإجرامي المزعوم والفساد وغسيل الأموال”.

وأضاف البيان: “يُشتبه في أن أطرافًا ثالثة في مناصب سياسية أو استراتيجية داخل البرلمان الأوروبي قد دُفعت لها مبالغ كبيرة من المال أو تلقت هدايا كبيرة للتأثير على قرارات البرلمان”.

وجاء في البيان الصحفي أن قاضي التحقيق في بروكسل الذي يقود التحقيق اعتقل أربعة من الستة، وأُطلق سراح اثنين منهم الآن.

قال المدعي العام إنه تم تفتيش منزل عضو ثان في البرلمان الأوروبي مساء السبت.

في وقت سابق الجمعة، طُردت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي، من قبل حزبها السياسي في اليونان، الحركة الاشتراكية الهيلينية (باسوك)، وسط تحقيق في الفساد في البرلمان الأوروبي من قبل دولة بالخليج.

وقال باسوك، أحد أحزاب المعارضة الرئيسية في اليونان، في بيان يوم الجمعة: “عقب التطورات الأخيرة والتحقيق الذي أجرته السلطات البلجيكية في فساد المسؤولين الأوروبيين، طرد النائب إيفا كايلي من حركة التغيير باسوك بقرار من الرئيس نيكوس أندرولاكيس”.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت مجموعة كايلي السياسية داخل البرلمان الأوروبي، التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، عن “قرارهم بتعليق عضوية عضو البرلمان الأوروبي إيفا كايلي في التحالف بأثر فوري، ردًا على التحقيقات الجارية”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المدعي الفيدرالي البلجيكي لمحطة الخدمة العامة البلجيكية RTBF، الجمعة، أن أحد نواب رئيس البرلمان البالغ عددهم 14، قد تم استجوابه كجزء من تحقيق في الفساد في البرلمان الأوروبي، وذلك بواسطة دولة من منطقة الخليج.

البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كلها تحيط بالخليج.

وفي بيان، قال المدعي العام إن مفتشي الشرطة الفيدرالية البلجيكية لمدة عامين “اشتبهوا في أن دولة من الخليج… لها تأثير على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي”، وفقًا لقناة RTBF.

تشتبه الشرطة البلجيكية في أن البلاد حولت “مبالغ مالية تبعية” أو “هدايا مهمة” إلى جهات فاعلة مهمة داخل البرلمان الأوروبي، وفقًا لـ RTBF.

ولم يذكر المدعي الاتحادي اسم نائب الرئيس، لكنه قال إنه أحد أربعة أفراد تم احتجازهم للاستجواب. وقال المدعي العام “من بين المعتقلين برلماني أوروبي مسن”.

وأسفرت عمليات البحث التي أجريت كجزء من التحقيق عن مصادرة ما يقرب من 600 ألف يورو نقدًا، وفقًا لـ RTBF. كما تم الاستيلاء على مواد الكمبيوتر والهواتف كجزء من عمليات البحث الست عشرة التي أجريت في المناطق البلجيكية في إيكسل، وشاربيك، وكرينيم، وفورست، وبروكسل، وفقًا لـ RTBF.