تفاصيل لجنة مراقبة أسعار السلع في مصر

كشف مسؤول حكومي في مصر، عن الأسباب التي دفعت السلطات المصرية إلى تشكيل لجنة عليا لتحديد أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية ولجان فرعية بشتى المحافظات.

وتسعى السلطات إلى إلزام منافذ البيع بإعلان أسعار واضحة لجميع السلع، فيما كشف المصدر أن الأسعار ستتم مراجعتها شهريا وتحديدها، وفقا للتغيرات في تكاليف الإنتاج صعودا وهبوطا.

وصباح الأحد، أعلن، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية بمصر، علي مصيحلي، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُكونة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية والتي ‏سيتراوح عددها بين 10 و 15 سلعة استراتيجية وأساسية.

وأعلن الوزير تشكيل لجان عمل فرعية مشتركة من هيئة سلامة الغذاء ومديريات التموين بالمحافظات وحماية المستهلك ومباحث التموين للمرور على المحل التجارية للتأكد من ‏وضع السعر على السلعة.

سعي إلى ضبط الأسعار

من جانبه، قال معاون وزير التموين المصري المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إن تشكيل هذه اللجان تأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء المصري، نهاية الأسبوع الماضي بضرورة ضبط أسعار السلع وإعلانها بشكل واضح في منافذ بيعها، والقضاء على المغالاة في تلك الأسعار.

وأوضح كمال أن وزير التموين اجتمع، مساء السبت، مع مديري مديريات التموين على مستوى جميع المحافظات وكذلك ممثلي الجهات الأمنية والرقابية، ووجه بتشكيل لجان فرعية مشتركة تضم ممثلين عن كل هذه الجهات.

وتتمثل مهمة تلك اللجان في المرور على الأسواق لمدة أسبوعين بدأت من السبت لتوعية التجار بضرورة الإعلان عن الأسعار على السلع أي كانت تلك الأسعار، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة وقانون حماية المستهلك.

وأكد أنه بعد نهاية مهلة الأسبوعين المحددة للتوعية بالقرار والمقرر أن تنتهي في آخر الشهر الجاري، فأي منفذ بيع سيتم ضبطه لا يفصح عن سعر بيع السلع، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده تصل لغلق المنفذ ومصادرة السلع وبيعها بمعرفة الدولة للمستهلكين، منوها أن من مهام عمل تلك اللجان كذلك التأكد من توافر السلع وعدم نقصها.

وأشار معاون وزير التموين إلى أنه فيما يخص قرار تشكيل اللجنة العليا لتحديد أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، فهذه اللجنة مشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية اللذين يضمان المصنعين والتجار، وهم الأكثر معرفة ودراية بتكلفة إنتاج السلع ونقلها وكل ما يخص توصيلها للمستهلك، وتضم اللجنة أيضا جهاز حماية المستهلك.