“قضايا المرأة” تثمن تصريحات وزير العدل حول قانون الأحوال الشخصية

Advertisements

سيبدأ فتح باب التقديم للدورة التدريبية " تطوير مهارات الصحفيين من الأساسيا إلى التفوق" بمقاطعة كيبك بكندا يوم 1 ديسمبر. لمدة 15 يومًا، لذا نحث الراغبين في التقديم على تجهيز المستندات اللازمة للتقديم ، لمذيد من المعلومات بموقع الاتحاد

تثمن مؤسسة “قضايا المرأة” المصرية التصريحات التي أدلى بها وزير العدل حول قانون الأحوال الشخصية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى على  قناة صدى البلد أمس الأربعاء الموافق ٢١ ديسمبر الجاري.

حيث أشار وزير العدل إلى بعض القضايا التي يعالجها القانون المقترح  الذي تعده اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة العدل مثل اشكاليات الخطبة والطلاق الشفوي وقائمة المنقولات الزوجية والرؤية، والاستضافة وتناول المقترح للشقين الموضوعي والإجرائي وهو ما يتوافق ويتوائم مع العديد من الاشكاليات والقضايا التي عالجها مشروع القانون المقترح “قانون أكثر عدالة للأسرة”، والذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية عبر سنوات طويلة، والذي تبنته النائبة نشوى الديب وحصل على ٦٠ توقيعًا من نواب البرلمان، كما أرسلته المؤسسة إلى كل الجهات والمؤسسات بالدولة؛ ومنها اللجنة التي تم تشكيلها من وزارة العدل.

كما أشار وزير العدل فى حواره إلى  أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يراعي الحفاظ علي كيان الأسرة وعمل اجراءات للحد من زيادة حالات الطلاق في المجتمع المصري.

كما تثني المؤسسة على تصريح وزير العدل بشأن عمل حوار مجتمعي حول مقترح القانون الذي سوف يصدر عن اللجنة قبل عرضه على البرلمان، وأن المقترح سوف يصدر خلال شهرين.

لذا تهيب المؤسسة بوزارة العدل واللجنة المشكلة الانتهاء من مقترح القانون خلال فترة الشهرين، وعرض المقترح للحوار المجتمعي بناءً على تصريحات الوزير، واشراك كل فئات المجتمع من رجال ونساء ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية في الحوار المجتمعي على مقترح القانون والذي يؤثر على كل أفراد الأسرة المصرية.