“قضايا المرأة” تقيم مائدة حوار حول قوانين الأحوال الشخصية

أقامت مؤسسة “قضايا المرأة المصرية” اليوم الثلاثاء الموافق ١٠ يناير الجاري مائدة حوار حول قوانين الأحوال الشخصية، وذلك في إطار مشروع  قانون أكثر عدالة للأسرة والممول من الاتحاد الأوروبي.

تحدث بالمائدة كل من: نشوى الديب عضوة مجلس النواب، وعزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، والدكتورة فيروز كراوية الكاتبة والباحثة فى علم الاجتماع ، وأدارت الحوار إلهام عيداروس وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورًا مهمًا وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر إقترابًا وتأثيرًا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذى يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محددًا حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما أنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الإجتماعية، والتي تمثل أوضاعًا شديدة الحساسية، قد تُعتبر مؤشرًا على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.

ويطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها:

– أن يكون الطلاق بيد المحكمة، وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق، وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كل الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق)، وتحديد نفقة للأطفال إن وجدوا، وذلك توفيرًا للجهد الذى تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب، ووجدت المحكمة أسبابًا منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كل حقوقها القانونية .. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن جميع حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود، ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.

بالإضافة إلى إحتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، وضرورة إحتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:

– إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق،على أن يُترك لهما تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقًا لما يراه كل زوج على حدة.

– كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق، سواء كان لديها أطفال، أم لم تنجب، وذلك باحتساب سنوات الزوجية، والنص على تعويضات مختلفة، مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض، أو ما يُطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي، والتي كثيرًا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين، أيًا كانت سنوات الزوجية.

ويطرح مشروع القانون أيضًا حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم، أو الذى كان مسيحيًا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن ١٥ عامًا مساواة بالأم المسلمة.