كشفت مجموعة من الوثائق الإدارية الصادرة عن رئيس جماعة،و رجل سلطة، عن تناقضات جد مفضوحة لا من حيث الاختصاص و لا من حيث مقارنة التواريخ الصادرة خلالها هذه القرارات التي أثارت شكوك مجموعة من المنخرطين بودادية سكنية الدين تصر بعض الجهات على تعرضهم للإبتزاز المفضوح و حرمانهم من حق تملك سكن اجتماعي .
وفي تفاصيل القضية التي اهتز لها المجتمع المدني بعمالة الصخيرات تمارة،بعدما حصلت بودادية سكنية على جميع التراخيص من أجل القيام بأشغال بناء طابق ثالث وشروعها في البناء إلى أن أن بلغت الأشغال 70% سيتفاجأ المنخرطون برجل سلطة يصدر قرارا يتعلق بوجود مخالفة تعميرية وينجز محضرا بشكل منفرد بتاريخ 2023/01/31 وتحدث بشكل جد دقيق عن وجود مخالفة، وكأنه متخصص في البناء والتعمير وليس إداريا.
وبنفس التاريخ أصدر أمرا كتابيا بوقف الأشغال،وبعد مرور أربعة أشهر أي بتاريخ 27 أبريل2023،سيفاجأ
وعلق منتخبون و رؤساء جماعة سابقون، أن هذا المسؤول لو كان يفهم في قانون التعمير وفي التسيير الجماعي،لن يقبل على سحب رخصة سلمت في 23/08/2021 رغم أنه استند فقط، على الحكم لازال ابتدائيا تم أن منطوق الحكم الصادر عن المحكمة لم يأمر بإيقاف الأشغال
كما أن محضر معاينة منجز من طرف السلطة المحلية كان من طرف القائد لوحده في الوقت الذي كان مفروض أن يكون من طرف لجنة تقنية مختلطة مكونة من السلطة المحلية والجماعة والعمالة والوكالة الحضرية و مصالح أخرى منها الوقاية المدنية وشركة توزيع الماء،ولما لا تطلب الجماعة مكتب دراسات وخبير في الخرسانة لإثبات ما يدعي.
لنا عودة للموضوع بتفاصيله وحيثياته، وأين كانت الجماعة والسلطة حتى وصل البناء 70%.،ما جعل منخرطي الودادية يشككون في نوايا مخاطة شبهات
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
