اختفاء سيارة الدولة لأربع سنوات في ظروف غامضة ومتابعة موظفين بكاديطاف التزوير والاختلاس

ملف مؤسسة كاديطاف التابعة لوزارة الانتقال الطاقي يطفو من جديد على السطح فبعد متابعة المدير وخمس موظفين في حالة سراح في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية وعرفية واستعمالها وصنع اشهادات واقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة

وبعد ترقية المدير لموظفين متابعين معه بنفس التهم لرؤساء مصالح دون احترام المساطر المعمول بها قانونا ورغم متابعتهم في حالة سراح طفى على السطح ملف صار حديث متتبعي الشأن العام ونشطاء حقوقيين وهو اختفاء سيارة الدولة مدة اربع سنوات في ظروف غامضة وهي السيارة رقم 151993-M من نوع طويوطا Rav 4 حيث اخر مرة تم استعمالها من طرف السائق في إطار مهمة يوم 2 ماي 2019 لتختفي بعد ذلك ولم ترجع لحضيرة السيارات بالرشيدية لحدود كتابة هذه الاسطر.

ولم يكتف مدير كاديطاف بالفضائح التي توالت منذ توليه تسيير هذه المؤسسة بل عمد إلى شراء سيارتين من نوع رونو إكسبريس من أجل توزيعها على الموظفين المتابعين معه ولكي يضمن ولاءهم في الوقت الذي تحتاج فيه كاديطاف لسيارات tout terrain من أجل تسهيل العمل والاشراف على الاوراش المتواجدة في اماكن يصعب الولوج إليها بسيارات خفيفة والمتواجدة اغلبها في الجبال حيث تتوفر كاديطاف على سيارتين متهالكتين من نوع فورد pick-up لمدة تقارب عشرين عاما الشيء الذي اثار استغراب المواطنين والجمعويين والحقوقيين نظرا لكون مؤسسة كاديطاف تشرف على ستة اقاليم وعلى مساحة تقدر ب 60 الف كلم مربع وكونها مقبلة على استثمارات ضخمة بالمنطقة في اطار القانون الجديد كما انها تتوفر مسبقا على سيارتين من نوع كونغو والتي سلمت احداها لموظف متابع في الملف المذكور حيث يستعملها لاغراضه الشخصية ويسافر فيها مع عائلته حيث تم رصد سيارة الدولة الممنوحة له في مقاهي المدينة وأمام الحمام وفي إحدى قصور كلميمة حيث تتواجد عائلته.

ليبقى السؤال من يوقف هذا المدير الذي صال وجال في هذه المؤسسة والذي يعتبر نفسه فوق القانون ومتى ستتم محاسبته وفقا لمبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية؟