القوانين التمييزية ضد المرأة ورشة تدريبية تنظمها “قضايا المرأة”

أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، ورشة تدريبية للمحامين/ات حول القوانين التمييزية ضد المرأة من أجل عدالة جندرية.

جاء هذا التدريب في إطار الشراكة بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة خبز من أجل العالم، في إطار مشروع “مناهضة التمييز ضد النساء من أجل عدالة جندرية”.

واستمرت فاعليات الورشة التدريبية لمدة 3 أيام متتالية بهدف بناء الوعي المعرفي وتنمية المهارات لدى المحامين/ات حول القوانين التمييزية ضد المرأة، وقدم المادة التدريبية المستشار الدكتور معتز أبوزيد القاضي وخبير تشريعات حقوق الإنسان، وتناولت الورشة عدة محاور، منها: النصوص الدستورية وحقوق المرأة، والقواعد القانونية بشأن حقوقها، والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة وتدريب عملي حول الصياغات القانونية، ومفاهيم النوع الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلي أن المشروع يسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين، حيث يهدف المشروع بشكل أساسي إلي الدعوة لتحقيق العدالة بين الجنسين في القانون من خلال إلغاء المواد التمييزية ضد المرأة والعمل على تفعيل أحكام الدستور المصري في هذا الصدد.

ومن ضمن الفئات المستهدفة بالمشروع المحامين/ات، والعمل على اكسابهم مهارات معلومات حول القوانين التمييزية في التشريعات المصرية وايضا قوانين الأحوال الشخصية والدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر مثل اتفاقية إلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة(سيداو).

كما يعمل المشروع من خلال ثلاث منهجيات كما يلي: المنهجية الأولى تتمثل فى العمل على مستوى السياسات لتغيير نصوص المواد التمييزية ضد النساء داخل القوانين – العمل من خلال المنهجية سوف يساعد النساء بشكل عام في الحصول على حقوقهن والحد من أثار العنف الموجه لهن والذي تدعمه بعض نصوص قوانين العقوبات والأحوال الشخصية على النحو الذي تم وصفه في تحليل المشكلة.

المنهجية الثانية: رفع الوعي بالعدالة الجندرية وحقوق النساء في المساواة امام القانون – العمل من خلال هذه المنهجية سوف يؤدي الى رفع الوعي بحقوق النساء داخل الدستور مقارنة بوضعها داخل القوانين بالإضافة الى خلق جيل واعي بالعدالة الجندرية لحقوق النساء.

المنهجية الثالثة: المساندة المباشرة للنساء المتضررات – تُعد هذه المنهجية من المنهجيات المهمة التي تساعد على التخفيف من الاثار الضارة للقوانين التمييزية ضد النساء.