تسعى الدولة المصرية لوضع استراتيجية لمواجهة الدعم تتعلق بتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة الاقتصاد الوطني ، كما تشمل هذه الاستراتيجية عدة عناصر إصلاح منظومة الدعم حيث تهدف الحكومة المصرية إلى إصلاح وتحسين منظومة الدعم لتحقيق أقصى فائدة للفئات الأكثر احتياجا وتجنب التسريبات والاستغلال،كما يتم ذلك عن طريق تحسين وتوجيه الدعم بشكل أكثر فعالية وتقديمه للفئات الأكثر فقرا وضعفا ،توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا حيث يعمل النظام على تحسين استهداف الدعم لضمان وصوله فقط إلى الفئات الأكثر احتياجا، ويتضمن ذلك استخدام التكنولوجيا وتحليل البيانات لتحديد الفئات المستحقة وتوجيه المساعدات إليهم بشكل أكثر دقة، عملية تعزيز التوعية المالية حيث تشجع الحكومة المصرية التوعية المالية والتثقيف المالي لتمكين المواطنين من إدارة مواردهم المالية بشكل أفضل من خلال توفير المعلومات والتعليم المالي، يمكن للمواطنين اتخاذ قرارات مالية مستدامة وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي ،تشجيع الاستدامة المالية: تركز الحكومة المصرية على تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الإيرادات للحد من الاعتماد الكبير على الدعم، من خلال تعزيز الاستثمارات وتعزيز القطاع الخاص وتنمية الصناعات الجديدة، يمكن للدولة زيادة إيراداتها وتقليل الحاجة إلى الدعم المالي، التوازن بين الدعم والإصلاح الاقتصادي حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين تقديم الدعم الاجتماعي اللازم والقيام بإصلاحات اقتصادية هامة، ويتضمن ذلك تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، حيث تعتبر الشفافية ومكافحة الفساد أجزاء أساسية في استراتيجية مواجهة الدعم، وتعمل الحكومة على تعزيز الشفافية في إدارة الموارد وتنفيذ إجراءات مكافحة الفساد لضمان أن الدعم يصل إلى المستحقين الحقيقيين ولتجنب أي انتهاكات أو انحرافات، التوعية والتثقيف كما تولي الحكومة اهتماما كبيرا للتوعية والتثقيف المالي للمواطنين، وتسعى الحكومة إلى تعزيز الوعي المالي وتوفير المعلومات والأدوات الضرورية للمواطنين لتمكينهم من إدارة مواردهم المالية بشكل أفضل واتخاذ قرارات مالية مستدامة، تحسين التوجيه الاقتصادي حيث تعمل الحكومة المصرية على تعزيز التوجيه الاقتصادي للحد من الاعتماد على الدعم الحكومي ،يتضمن ذلك تشجيع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، الحماية الاجتماعية حيث تولي الحكومة الاهتمام بتوفير حماية اجتماعية للفئات الضعيفة والمحتاجة، وتعمل الحكومة على توفير خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة وتحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل للشباب والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، تحسين الكفاءة الإدارية من خلال تعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين آليات التنفيذ والمراقبة لضمان تنفيذ الاستراتيجية بشكل فعال. تشمل هذه الجهود تحسين الحوكمة وتطوير النظم والعمليات الإدارية، التعاون الدولي من خلال تعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي في مجالات مواجهة الدعم، حيث تستفيد مصر من الخبرات الدولية والمساعدات الفنية لتحسين سياساتها وبرامجها وتعزيز قدرتها على التصدي للتحديات المرتبطة بالدعم، التنمية المستدامة وتضمن الاستراتيجية المصرية لمواجهة الدعم الحرص على التنمية المستدامة ، ويتم توجيه الاهتمام إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والاحتياجات القادمة من خلال التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الشامل ، وبالتالى تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، من خلال تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاقتصاد والاستقرار، ويتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال تعاون الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
