الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تعبر عن استيائها إزاء مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين لوزارة التضامن ، تشوبه اختلالات ونواقص ، وتطالب بتوقيف إصداره.
تفاجأت الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي بمصادقة مجلس الحكومة في اجتماعه ليوم الخميس 21 مارس 2024 ، على مشروع مرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق القانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين، والذي يتعلق بتسليم الترخيص لمزاولة الأجراء والمستقلين من خلال نظام للاعتماد، وهو المرسوم الذي قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، وذلك في غياب تام لأي مقاربة تشاركية مع الفاعلين المعنيين ، ويهم هذا المشروع 40 ألف عامل اجتماعي في كل الأصناف المهنية ، من بينهم ما يقارب سبعة ألاف (7000) مهني يشتغلون في مجال الإعاقة ، ويتضمن هذا المرسوم العديد من النواقص ، تتعلق ب :
– غياب هندسة واضحة لتصنيف مهن العمل الاجتماعي في ملحق المرسوم ، ويتجلى أساسا في غياب مرجعية للمهن والكفايات خاصة بكل صنف مهني، مما سيجعل تقييم لجنة الاعتماد غير معياري ؛ وينبني فقط على تصريح طالب الاعتماد في استبيان فضفاض للتقييم الذاتي ؛
– غياب رؤية نسقية للنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمنظومة التكفل الاجتماعي ، مثلا كيف يتم التنصيص في ملحق المرسوم على مهنة مقدم المساعدة المنزلية، في حين .لم يتم بعد إصدار النص التنظيمي لتنظيم التكفل بالغير خارج الفضاءات أي داخل البيوت، طبقا للمادة 7 من القانون 65.15 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهو النص التنظيمي الذي لم يتم إعداده ، وهو القانون 65.15 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الذي لم يدخل حيز النفاذ معطلا منذ 6 سنوات ؛
– لوحظ غياب الانسجام المطلوب بين مرسومين ، ويتعلق بلائحة المهن المحددة في ملحق مشروع المرسوم رقم 2.22.604 المتعلق بمهن العمل الاجتماعي من جهة ، وقائمة الأنشطة المحددة في ملحق المرسوم رقم 2.15.303، و التي يمكن أن يزاولها المقاول الذاتي من جهة أخرى، ذلك أن لائحة أنشطة المقاول الذاتي المسموح بها، لا تتضمن كل هذه المهن لإمكانية مزاولتها كمستقلين مقاولين ، باستثناء مهنة واحدة، وتتعلق بالعمل الاجتماعي للأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو ما لا يشجع مستقبلا على التشغيل الذاتي في إطار مهنيين مستقلين ؛
– عدم تنصيص مشروع مرسوم تنظيم مهن العاملين الاجتماعيين على دفتر تحملات خاص بمتعهدي التكوين، قصد تفويض التكوينات والتداريب التكميلية، في حالة صدور قرار لجنة الاعتماد بإجراء تدريب تكميلي لطالب الاعتماد ، كما أن مشروع المرسوم هذا لا ينص على إمكانية تقديم منحة بشروط محددة لتشجيع استكمال التدريب الملزم للاعتماد. .
– ضبابية نص مشروع المرسوم فيما يخص معالجة العديد من القضايا ذات الصلة بالممارسة، ولاسيما حين يرغب العامل الاجتماعي في تغيير الصنف المهني ، أمام احتمال تطورات ومستجدات سوق العمل. وبناء على هذه الاختلالات وغيرها من النواقص، وفي غياب مقاربة تشاركية، والتي أضحت أسلوبا ممنهجا للسيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نطالب بتوقيف إصدار المرسوم ونشره ، وإدراجه للتشاور في إطار رؤية نسقية، من خلال العمل على ربطه بورش التشغيل الجمعوي ، اعتبارا لخصوصيته ، والذي يحتاج إلى إجراءات قانونية وتنظيمية تشجيعية .
بلاغ عن :
تكتل جمعيات صندوق التماسك الاجتماعي
المنتدى المغربي لحقوق النساء ذوات الاعاقة
السيد احمد الحوات منسق تكتل جمعيات صندوق التماسك الاجتماعي
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
