أثارت دعوة البيان الختامي للقمة العربية التي احتضنتها المنامة يوم الخميس، لنشر قوات حفظ سلام أممية في الأراضي الفلسطينية، تساؤلات بشأن كيفية إنجاز هذه الخطوة في خضم تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على وقع الحرب المتواصلة في قطاع غزة، وكيفية تطبيقها بما يساعد في تنفيذ حل الدولتين.
ونص “إعلان المنامة” على الدعوة لنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية إلى حين تنفيذ حل الدولتين، جنبًا إلى جنب مع دعوة المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا الى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 لـ”تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية”.
ويعتقد محللون عسكريون ومراقبون في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن قوة حفظ السلام الأممية “تعد حلًا مثالياً” ضمن خطوة لاحقة لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لكنها تحتاج إلى عدد من الشروط والإجراءات الواجبة على رأسها موافقة مجلس الأمن الدولي، وكذلك قبول الأطراف المعنية بهذا الصراع.
ضرورة لتوفير الأمن
من واشنطن، قال نائب وزير الدفاع الأميركي لشؤن الشرق الأوسط سابقاً مارك كيميت في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مهمة في مثل هذه النزاعات، على غرار الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف كيميت الذي شغل أيضا منصب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية سابقًا، أنه “يجب أن تكون هناك قوة حفظ سلام انتقالية في فلسطين بعد وقف الأعمال العدائية لتوفير الأمن والاستقرار المؤقت”.
وأشار إلى أن تلك القوة الأممية ستساهم لاحقًا في تسليم تلك المسؤوليات الأمنية إلى السلطات المحلية، بعد استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
