أمل كلوني تدعم طلبات أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن الإبادة في غزة

شرت المحامية البريطانية من أصل لبناني، أمل كلوني، اليوم الإثنين، بيانا بشأن طلبات أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة في حركة حماس.

وجاء في البيان، الذي نشرته على موقع مؤسسة “كلوني من أجل العدالة” التي أنشأتها وزوجها الممثل الأمريكي جورج كلوني، “قبل أكثر من أربعة أشهر، طلب مني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساعدته في تقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة. وافقت وانضممت إلى لجنة من خبراء القانون الدوليين للقيام بهذه المهمة. لقد انخرطنا معًا في عملية واسعة النطاق لمراجعة الأدلة والتحليل القانوني بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.

وأوضحت كلوني في البيان “الفريق ومستشاروه الأكاديميون خبراء في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي. يتم تعيين اثنين من أعضاء الفريق كخبراء “مستشارين خاصين” من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. اثنان من أعضاء اللجنة هما قاضيان سابقان في المحاكم الجنائية في لاهاي”.

وتابعت “على الرغم من خلفياتنا الشخصية المتنوعة، فإن نتائجنا القانونية تحظى بالإجماع. لقد قررنا بالإجماع أن المحكمة مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة في فلسطين والتي يرتكبها مواطنون فلسطينيون. ونخلص بالإجماع إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن قادة حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك احتجاز الرهائن والقتل وجرائم العنف الجنسي. ونخلص بالإجماع إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التجويع كوسيلة من وسائل الحرب والقتل والاضطهاد والإبادة”.

وأضافت كلوني “لقد عملت في هذه اللجنة لأنني أؤمن بسيادة القانون والحاجة إلى حماية أرواح المدنيين. لقد تم تطوير القانون الذي يحمي المدنيين في الحرب منذ أكثر من 100 عام، وهو ينطبق في كل دولة في العالم بغض النظر عن أسباب النزاع. باعتباري محامية في مجال حقوق الإنسان، لن أقبل أبدا أن تكون حياة طفل ما أقل قيمة من حياة طفل آخر. ولا أقبل أن يكون أي صراع خارج نطاق القانون، ولا أن يكون أي مرتكب له فوق القانون. لذا فإنني أؤيد الخطوة التاريخية التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع المرتكبة في إسرائيل وفلسطين”.

وتابعت كلوني “اليوم، قمت أنا وزملائي بنشر مقال افتتاحي وتقرير قانوني مفصل عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة. أسلوبي لا يتمثل في تقديم تعليق مستمر لعملي، بل في ترك العمل يتحدث عن نفسه. وآمل أن يتعاون الشهود مع التحقيق الجاري. وآمل أن تسود العدالة في المنطقة التي عانت بالفعل الكثير”.

وكانت كلوني قد تعرضت لانتقادات واسعة من قبل نشطاء وحقوقيين اتهموها بازدواجية المعايير فيما يتعلق بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي التزمت بشأنها الصمت، بينما لم تتوان عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، التي وصفتها بـ”المسلخ”، وطالبت بتحقيق العدالة في جرائم الحرب المرتكبة فيها.