اعتماد ميثاق تطوير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بالإمارات

اللائحة التنفيذية لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس
كما اعتمد المجلس قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، تضمنت أهم أحكامه تحديد الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة له، وتحديد الشكل والبيانات الواجب إدراجها في سجل الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية بفرض أي قيود تأمر بها المحكمة أو بإلغائها، وكذلك الأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليه، والحد الأدنى لمبلغ المديونية التي توقف المدين عن سدادها أو كان سيعجز عن سدادها عند استحقاقها، وشروط وضوابط اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية، وكذلك شروط وإجراءات بيع أموال المدين من خلال المزاد، والأعمال والتصرفات التي يجب على المدين الحصول على موافقة الأمين عليها قبل مباشرتها.

واعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن القانون البحري، والتي تعزز أدوات حماية مصالح الدولة البحرية بما في ذلك حماية السلامة البحرية والبيئة البحرية وتعزيز الامتثال والشفافية في القطاع البحري في الدولة. وتتضمن اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط وشروط تسجيل السفن والوسائل البحرية بالدولة، وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش ورسوم الخدمات، وتطبيق المخالفات والجزاءات الإدارية في حال وجود مخالفات لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى مهام مكتب تسجيل السفن، وإجراءات تسجيل السفينة والاعتراض على تسجيلها، وتصريح السفن الأجنبية للعمل في مياه الدولة، والشهادات القانونية لتسجيل السفينة، وضوابط منح الإعفاءات للسفن الوطنية، والاشتراطات العامة لتسجيل الوسيلة البحرية، وشروط إجراءات الموافقة وإصدار الترخيص للأنشطة البحرية، وإبرام عقد العمل البحري.

كما وافق المجلس على إصدار قرار بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتشمل القائمة الموحدة (41) جزاء تغطي كافة المخالفات التي شملتها تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ولمعالجة بعض الأحكام الخاصة بمدد النظر بالجزاءات وإجراءات التظلمات بما يمنح المتظلمين المدد المناسبة لتوفير الوثائق والمستندات اللازمة لأحقية التظلم من عدمه بما يعزز معايير الشفافية والنزاهة ويسهم في تحسين التحصيل أو خفض اللجوء للتقاضي بالمحاكم المختصة.

Advertisements

سيبدأ فتح باب التقديم للدورة التدريبية " تطوير مهارات الصحفيين من الأساسيا إلى التفوق" بمقاطعة كيبك بكندا يوم 1 ديسمبر. لمدة 15 يومًا، لذا نحث الراغبين في التقديم على تجهيز المستندات اللازمة للتقديم ، لمذيد من المعلومات بموقع الاتحاد

إعادة تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة

واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وممثلي الحكومات المحلية، بهدف إعادة تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وتطوير استراتيجية وطنية شاملة تحدد الرؤية والخطوات ومتطلبات إعادة هيكلة اتحاد غرفة التجارة والصناعة في الدولة، والانتقال إلى غرفة الإمارات الجديدة، بما يعزز من فتح أسواق جديدة، وتمكين الشركات المحلية من دخول الأسواق العالمية، وتسهيل الشراكات بين الشركات المحلية ونظيراتها الدولية، وتوفير نظرة شاملة وتحليلية للأسواق، والاتجاهات العالمية، وتقييم آثارها على الأداء التجاري والاقتصادي للدولة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي
كما وافق المجلس على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخويل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع باعتماد لوائح التسجيل البيني التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الجهات المنظمة بعد نفاذ الإطار التنظيمي. ويعد النظام خطوة مهمة في تحقيق التكامل في الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين والمقيمين فيها من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة.

ودعماً للمستفيدين من الوحدات السكنية في المجمعات المنفذة من قبل برنامج الشيخ زايد للإسكان، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على رفع قيمة المساعدة السكنية للمستفيدين من الوحدات السكنية المنجزة ضمن تلك المجمعات من (800,000) درهم إلى القيمة الفعلية لتكلفة المسكن وبحد أقصى (1.2) مليون درھم، وذلك حرصاً على التقليل من الأعباء المالية المترتبة على المواطنين بهذا الشأن، وبمراعاة أن التطبيق سيكون فقط على المساكن الحكومية المتبقية في المجمعات الجاهزة.

كما اطلع المجلس على نتائج دراسة مواءمة التشريعات المتعلقة بآلية تمويل قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان مع سياسات المصرف المركزي، وكلف وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع المصرف المركزي بهذا الشأن بما يضمن توفير أفضل الحلول التمويلية للمواطنين وتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم وفق السياسات المالية والإسكانية المعتمدة.

إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات وعدد من المجالس
وفي الشؤون التنظيمية، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات لمدة ثلاث سنوات، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وعضوية كلٍ من: معالي محمد علي الشرفاء – رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، ومعالي مطر محمد الطاير- المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسعادة صلاح بن بطي المهيري – رئيس هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنية التحتية بالشارقة، وسعادة محمد سعيد الظنحاني -مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة حسن جمعة المنصوري – وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية، وسعادة سعيد راشد اليتيم – وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية بوزارة المالية، وسعادة منصور محمد الملا – رئيس الاستثمارات في مجموعة أبوظبي القابضة.

كما وافق المجلس على إعادة تشكيل كلٍ من مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، ومجلس الإمارات للشباب، برئاسة الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ولجنة تنظيم المنافسة برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد.

إنجازات مجلس الإمارات للعمل المناخي لعام 2023
واطلع المجلس على إنجازات مجلس الإمارات للعمل المناخي لعام 2023، وشملت إعداد خطة استعداد الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورتها الثامنة والعشرين (COP28)، وتطوير تقرير المساهمات المحددة وطنياً بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ومشروع استراتيجية التنمية منخفضة الكربون، والسجل الوطني لأرصدة الكربون، بالإضافة إلى برنامج سفراء المناخ، والمشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ومشروع تطوير برنامج التكيف الوطني، والحوار الوطني حول الطموح المناخي وإعلان تحالف الشركات الإماراتية للعمل المناخي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، والذي يستهدف تنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20 بالمئة.

كما استعرض المجلس طلب المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة سياسة الحكومة في “تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية”، بالإضافة إلى توصيات المجلس الوطني بشأن “معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج”، و”سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي”، و”سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية”.

الموافقة على المدونة الدولية لحماية السياح
وفي الشؤون الدولية، وافق المجلس على التزام الدولة بمبادئ وتوصيات المدونة الدولية لحماية السياح على أن يتم استخدامها كدليل استرشادي وتطبيق مبادئها بشكل طوعي، حيث تهدف المدونة التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى استعادة الثقة لدى السياح الدوليين ومعالجة تبعات أزمة كوفيد 19 والتي كشفت عن عدم وجود إطار قانوني دولي لمساعدة السياح الدوليين في حالات الطوارئ، وتقديم إرشادات عملية لجميع شركاء منظومة العمل السياحي الذين لديهم التزامات ومسؤولية وواجبات وحقوق ذات صلة بالسياحة.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بمسؤولية تمثيل دولة الإمارات ومتابعة وتنسيق مشاركة الجهات المعنية في الدولة في مجموعات العمل والفعاليات المختلف ضمن المسار المالي لمجموعة البريكس، وذلك بالتعاون والشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووافق المجلس أيضاً على استضافة الدولة للمؤتمر الثنائي الإماراتي – الإيطالي 2024 والذي يهدف إلى فتح أوجه التعاون العلمي بين جامعة الإمارات العربية المتحدة والجامعات الإيطالية في أبحاث وتطبيقات المواد المتقدمة في مجالات الطاقة والبيئة والصحة بالإضافة للتطبيقات الأخرى للمواد المتقدمة.

وفي قطاع العمل، وافق المجلس على انضمام الدولة إلى مبادرة منظمة العمل الدولية بشأن “التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية للعمالة”، والذي يمثل منصة طوعية هدفها دعم التضامن وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين لتنسيق السياسات التنموية العالمية ودعم نمو الاستثمارات من أجل النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية الأوسع نطاقاً والمؤسسات المالية الدولية ومصارف التنمية الإقليمية ومنظمة التجارة العالمية من جهة أخرى، وهي منصة حوارية طوعية لتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال العدالة الاجتماعية.

كما اطلع المجلس على تقرير مشاركة الدولة في المنتدى الوزاري العالمي السادس للحوار بين الثقافات في باكو- أذربيجان، وفي الدورة الـ (33) من معرض الدوحة الدولي للكتاب، وتقرير التحديثات لفترة السنتين لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).

التصديق والتوقيع على 8 اتفاقيات دولية

وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن تنفيذ محطة طاقة الرياح وتعزيز فرص التعاون في مجال مشاريع الطاقة المتجددة، كما صادق المجلس على 3 اتفاقيات بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كينيا بشأن تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، بالإضافة إلى التصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية كوستاريكا بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية من خلال خفض تكاليف التجارة، وتقديم حزمة متكاملة لآليات تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما وافق المجلس على التوقيع على اتفاقية بين الدولة وكلٍ من جمهورية موريشيوس وجمهورية الكونغو برازفيل بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد، وزيادة التدفقات التجارية وتوفير فرص للاستثمارات الاستراتيجية وتحفيز التنويع الاقتصادي، وإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات، وإلغاء الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين وصول صادرات الخدمات، وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى الموافقة على توقيع اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة سلطنة عمان بشأن تطوير ربط خطوط السكك الحديدية بين الدولتين.