قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن مجلس الوزراء اعتمد خلال الاجتماع، الاثنين، تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد، لتطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ورسم مسار جديد لها ولدورها في تعزيز الاقتصاد وفتح الأسواق وبناء شراكات جديدة مع العالم.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: “كما اعتمدنا خلال الاجتماع وفي الشأن الاقتصادي أيضاً التزام الدولة بمبادئ وتوصيات المدونة الدولية لحماية السياح الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة.. وسيتم استخدامها كدليل استرشادي لمؤسساتنا السياحية وتطبيق مبادئها.. الإمارات من الدول الأولى عالمياً في معدل الأمان.. وتتصدر المنطقة والكثير من دول العالم في السياحة الدولية.. والتعاون الدولي لتوفير خدمات أفضل للسياحة الدولية هو جزء من عملنا الاقتصادي المستمر”.
وأوضح: “وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم أقررنا تكليف وزارة المالية تمثيل الدولة ومتابعة كافة مشاركاتها بمجموعات العمل المختلفة ضمن المسار المالي لمجموعة البريكس التي انضمت لها الدولة مؤخراً وذلك بالتعاون والشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي… عضويتنا ضمن هذا التكتل الاقتصادي العالمي المهم تعكس حرصنا على العمل مع الجميع.. وبناء جسور اقتصادية مع كافة التكتلات الفاعلة اقتصادياً في العالم.. والتزامنا ببناء علاقات اقتصادية عالمية متنوعة”.
كما قال: “وضمن جلسة اليوم اعتمدنا أيضاً إطاراً عاماً للتحول الرقمي الحكومي المستدام.. واعتمدنا أيضاً ميثاقاً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بالدولة ليتوافق مع أعلى معايير السلامة والخصوصية وبما يضمن التأثير الإيجابي والدائم على المجتمع”.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: “واعتمدنا اليوم أيضاً إصدار قانون اتحادي بشأن السير والمرور والذي يتضمن تعديلات لتصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات بما يواكب التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً.. التشريع الجديد يواكب التوسع في استخدام مركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية باختلاف أنواعها والاعتماد على وسائل نقل تستثمر التقدم التكنولوجي الذي تتميز به شبكة الطرق بالدولة”.
تبني التحول الرقمي المستدام
وتعزيزاً لريادة دولة الإمارات في قطاع الاقتصاد الرقمي، وافق مجلس الوزراء على الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام كسياسة استرشادية تركز على دمج مبادئ الاستدامة في التحول الرقمي الحكومي بما يدعم التزامات الدولة بمكافحة آثار تغير المناخ وتعزيز مستقبل مستدام.
ويشمل الإطار إطلاق مبادرة الحكومة اللاورقية ومشروع الحكومة اللانقدية وتشجيع التعامل مع مراكز البيانات ومزودي الخدمات السحابية الملتزمين بالاستدامة وكفاءة الطاقة والموارد لتقليل الأثر البيئي، بالإضافة إلى تعزيز مشتريات المنتجات والخدمات الرقمية المستدامة من خلال وضع معايير الاستدامة ضمن عمليات الشراء والتعاقد مع الموردين الرقميين، وتطوير برمجيات قابلة لإعادة الاستخدام مثل البرمجيات مفتوحة المصدر وواجهات برمجة التطبيقات، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري في إدارة الأجهزة الرقمية بالتركيز على إعادة الاستخدام والتخلص المسؤول من النفايات الإلكترونية، وتعزيز استخدام أدوات التعاون الرقمية لتقليل الأثر البيئي للاجتماعات الحضورية، وتطوير برامج تدريبية تركز على الممارسات المستدامة في مجال التحول الرقمي.
وفي نفس السياق، اعتمد المجلس خلال اجتماعه “ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي” بدولة الإمارات، والذي يضم 12 مبدأ هدفها احترام القيم الإنسانية وضمان معاملة عادلة وآمنة لجميع أفراد المجتمع.
ويحدد الميثاق كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية ومسؤولة، وتتضمن أبرز المبادئ العامة للميثاق أن تعطي جميع تطورات الذكاء الاصطناعي الأولوية لرفاهة الإنسان وتقدمه، وتوافق جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي مع أعلى معايير السلامة، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية لتكون شاملة ومتاحة للجميع دون إقصاء أو تمييز، وضمان خصوصية البيانات، وضمان الشفافية بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز المسؤولية والمحاسبة في استخدام هذه التقنيات، وتوفير الإشراف البشري على الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعية، واعتماد الحوكمة والمسؤولية في الذكاء الاصطناعي للتحقق من استخدام هذه التكنولوجيا بطريقة أخلاقية وشفافة، ودعم التميز التكنولوجي لتحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الالتزام الإنساني لدعم وترسيخ القيم الإنسانية في مضمون الابتكار التكنولوجي لضمان تأثير إيجابي ودائم في المجتمع، والتعايش السلمي مع الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي، والالتزام بالمعاهدات والقوانين السارية في الدولة.
وتصدرت الإمارات عدة مؤشرات حكومية مهمة، وجاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية ومؤشر الخدمات الحكومية المتمحورة حول الإنسان، وفي المرتبة الأولى عالمياً في مجال المشاركة العامة والمشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي.
وشملت أبرز المبادرات والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة موضع التنفيذ خلال المرحلة الماضية: الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، واستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، والسياسات الوطنية للأمن السيبراني.
ومن جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على اعتماد سياسة وإجراءات الإيجار في الحكومة الاتحادية، الهادفة إلى توثيق وتوحيد مبادئ ومتطلبات الإيجار في الحكومة الاتحادية، والتعريف بالأحكام والقواعد والأسس الواجب الأخذ بها عند التأجير والاستئجار، وتقديم مبادئ إلزامية بشأن إيجار المقار أو المساحات، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة، كما اعتمد المجلس سياسة وإجراءات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى توثيق وتوحيد إجراءات المخزون في الحكومة الاتحادية والتي تمثل الإطار العام لنظام الرقابة الداخلي في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات المتعلقة بالموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ العمليات المرتبطة بالمخزون.
وفي نفس الإطار، اعتمد المجلس أيضا سياسة وإجراءات إدارة الأصول الثابتة في الحكومة الاتحادية، والتي تم إعدادها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتستهدف توثيق وتوحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة ومراقبة الأصول الثابتة، وتحديد القواعد والمبادئ التي يجب مراعاتها في مختلف الوظائف المتعلقة بدورة حياة الأصول، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الحكومة الاتحادية لتقديم أفضل الخدمات.
كما وافق المجلس على دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي يُحدد الأحكام التفصيلية المنظمة لمشاريع الشراكة، بما في ذلك حوكمة وإجراءات طرح المشاريع، والقواعد المنظمة لطلب “العرض الأفضل” والتفاوض مع الشريك المحتمل، بالإضافة إلى الأحكام المنظمة لإدارة العقود والإشـراف على مشـاريع الشـراكة في الحكومة الاتحادية.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن السير والمرور يتضمن تصنيف المركبات، والالتزامات العامة لسائقي المركبات، والفئات المستثناة من الحصول على رخص القيادة، وشروط منحها، ومعاهد ومدارس تعليمها، وتأمين المركبة، والفحص الفني لها، وضوابط إعادة تسجيلها، والشروط الفنية للمركبات، وشروط تأجير المركبات وتنظيم استعمال المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية باختلاف أنواعها، والالتزامات الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة، وصلاحيات سلطة الضبط المروري.
اللائحة التنفيذية لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس
كما اعتمد المجلس قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، تضمنت أهم أحكامه تحديد الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة له، وتحديد الشكل والبيانات الواجب إدراجها في سجل الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية بفرض أي قيود تأمر بها المحكمة أو بإلغائها، وكذلك الأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليه، والحد الأدنى لمبلغ المديونية التي توقف المدين عن سدادها أو كان سيعجز عن سدادها عند استحقاقها، وشروط وضوابط اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية، وكذلك شروط وإجراءات بيع أموال المدين من خلال المزاد، والأعمال والتصرفات التي يجب على المدين الحصول على موافقة الأمين عليها قبل مباشرتها.
واعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن القانون البحري، والتي تعزز أدوات حماية مصالح الدولة البحرية بما في ذلك حماية السلامة البحرية والبيئة البحرية وتعزيز الامتثال والشفافية في القطاع البحري في الدولة. وتتضمن اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط وشروط تسجيل السفن والوسائل البحرية بالدولة، وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش ورسوم الخدمات، وتطبيق المخالفات والجزاءات الإدارية في حال وجود مخالفات لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى مهام مكتب تسجيل السفن، وإجراءات تسجيل السفينة والاعتراض على تسجيلها، وتصريح السفن الأجنبية للعمل في مياه الدولة، والشهادات القانونية لتسجيل السفينة، وضوابط منح الإعفاءات للسفن الوطنية، والاشتراطات العامة لتسجيل الوسيلة البحرية، وشروط إجراءات الموافقة وإصدار الترخيص للأنشطة البحرية، وإبرام عقد العمل البحري.
كما وافق المجلس على إصدار قرار بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتشمل القائمة الموحدة (41) جزاء تغطي كافة المخالفات التي شملتها تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ولمعالجة بعض الأحكام الخاصة بمدد النظر بالجزاءات وإجراءات التظلمات بما يمنح المتظلمين المدد المناسبة لتوفير الوثائق والمستندات اللازمة لأحقية التظلم من عدمه بما يعزز معايير الشفافية والنزاهة ويسهم في تحسين التحصيل أو خفض اللجوء للتقاضي بالمحاكم المختصة.
واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وممثلي الحكومات المحلية، بهدف إعادة تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وتطوير استراتيجية وطنية شاملة تحدد الرؤية والخطوات ومتطلبات إعادة هيكلة اتحاد غرفة التجارة والصناعة في الدولة، والانتقال إلى غرفة الإمارات الجديدة، بما يعزز من فتح أسواق جديدة، وتمكين الشركات المحلية من دخول الأسواق العالمية، وتسهيل الشراكات بين الشركات المحلية ونظيراتها الدولية، وتوفير نظرة شاملة وتحليلية للأسواق، والاتجاهات العالمية، وتقييم آثارها على الأداء التجاري والاقتصادي للدولة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي
كما وافق المجلس على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخويل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع باعتماد لوائح التسجيل البيني التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الجهات المنظمة بعد نفاذ الإطار التنظيمي. ويعد النظام خطوة مهمة في تحقيق التكامل في الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين والمقيمين فيها من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة.
ودعماً للمستفيدين من الوحدات السكنية في المجمعات المنفذة من قبل برنامج الشيخ زايد للإسكان، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على رفع قيمة المساعدة السكنية للمستفيدين من الوحدات السكنية المنجزة ضمن تلك المجمعات من (800,000) درهم إلى القيمة الفعلية لتكلفة المسكن وبحد أقصى (1.2) مليون درھم، وذلك حرصاً على التقليل من الأعباء المالية المترتبة على المواطنين بهذا الشأن، وبمراعاة أن التطبيق سيكون فقط على المساكن الحكومية المتبقية في المجمعات الجاهزة.
كما اطلع المجلس على نتائج دراسة مواءمة التشريعات المتعلقة بآلية تمويل قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان مع سياسات المصرف المركزي، وكلف وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع المصرف المركزي بهذا الشأن بما يضمن توفير أفضل الحلول التمويلية للمواطنين وتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم وفق السياسات المالية والإسكانية المعتمدة.
إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات وعدد من المجالس
وفي الشؤون التنظيمية، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات لمدة ثلاث سنوات، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وعضوية كلٍ من: معالي محمد علي الشرفاء – رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، ومعالي مطر محمد الطاير- المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسعادة صلاح بن بطي المهيري – رئيس هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنية التحتية بالشارقة، وسعادة محمد سعيد الظنحاني -مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة حسن جمعة المنصوري – وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية، وسعادة سعيد راشد اليتيم – وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية بوزارة المالية، وسعادة منصور محمد الملا – رئيس الاستثمارات في مجموعة أبوظبي القابضة.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل كلٍ من مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، ومجلس الإمارات للشباب، برئاسة الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ولجنة تنظيم المنافسة برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد.
إنجازات مجلس الإمارات للعمل المناخي لعام 2023
واطلع المجلس على إنجازات مجلس الإمارات للعمل المناخي لعام 2023، وشملت إعداد خطة استعداد الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورتها الثامنة والعشرين (COP28)، وتطوير تقرير المساهمات المحددة وطنياً بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ومشروع استراتيجية التنمية منخفضة الكربون، والسجل الوطني لأرصدة الكربون، بالإضافة إلى برنامج سفراء المناخ، والمشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ومشروع تطوير برنامج التكيف الوطني، والحوار الوطني حول الطموح المناخي وإعلان تحالف الشركات الإماراتية للعمل المناخي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، والذي يستهدف تنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20 بالمئة.
كما استعرض المجلس طلب المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة سياسة الحكومة في “تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية”، بالإضافة إلى توصيات المجلس الوطني بشأن “معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج”، و”سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي”، و”سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية”.
الموافقة على المدونة الدولية لحماية السياح
وفي الشؤون الدولية، وافق المجلس على التزام الدولة بمبادئ وتوصيات المدونة الدولية لحماية السياح على أن يتم استخدامها كدليل استرشادي وتطبيق مبادئها بشكل طوعي، حيث تهدف المدونة التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى استعادة الثقة لدى السياح الدوليين ومعالجة تبعات أزمة كوفيد 19 والتي كشفت عن عدم وجود إطار قانوني دولي لمساعدة السياح الدوليين في حالات الطوارئ، وتقديم إرشادات عملية لجميع شركاء منظومة العمل السياحي الذين لديهم التزامات ومسؤولية وواجبات وحقوق ذات صلة بالسياحة.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بمسؤولية تمثيل دولة الإمارات ومتابعة وتنسيق مشاركة الجهات المعنية في الدولة في مجموعات العمل والفعاليات المختلف ضمن المسار المالي لمجموعة البريكس، وذلك بالتعاون والشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووافق المجلس أيضاً على استضافة الدولة للمؤتمر الثنائي الإماراتي – الإيطالي 2024 والذي يهدف إلى فتح أوجه التعاون العلمي بين جامعة الإمارات العربية المتحدة والجامعات الإيطالية في أبحاث وتطبيقات المواد المتقدمة في مجالات الطاقة والبيئة والصحة بالإضافة للتطبيقات الأخرى للمواد المتقدمة.
وفي قطاع العمل، وافق المجلس على انضمام الدولة إلى مبادرة منظمة العمل الدولية بشأن “التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية للعمالة”، والذي يمثل منصة طوعية هدفها دعم التضامن وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين لتنسيق السياسات التنموية العالمية ودعم نمو الاستثمارات من أجل النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية الأوسع نطاقاً والمؤسسات المالية الدولية ومصارف التنمية الإقليمية ومنظمة التجارة العالمية من جهة أخرى، وهي منصة حوارية طوعية لتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال العدالة الاجتماعية.
كما اطلع المجلس على تقرير مشاركة الدولة في المنتدى الوزاري العالمي السادس للحوار بين الثقافات في باكو- أذربيجان، وفي الدورة الـ (33) من معرض الدوحة الدولي للكتاب، وتقرير التحديثات لفترة السنتين لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).
وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن تنفيذ محطة طاقة الرياح وتعزيز فرص التعاون في مجال مشاريع الطاقة المتجددة، كما صادق المجلس على 3 اتفاقيات بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كينيا بشأن تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، بالإضافة إلى التصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية كوستاريكا بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية من خلال خفض تكاليف التجارة، وتقديم حزمة متكاملة لآليات تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما وافق المجلس على التوقيع على اتفاقية بين الدولة وكلٍ من جمهورية موريشيوس وجمهورية الكونغو برازفيل بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد، وزيادة التدفقات التجارية وتوفير فرص للاستثمارات الاستراتيجية وتحفيز التنويع الاقتصادي، وإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات، وإلغاء الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين وصول صادرات الخدمات، وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى الموافقة على توقيع اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة سلطنة عمان بشأن تطوير ربط خطوط السكك الحديدية بين الدولتين.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
