بالفيديو .. خلال جولته بشركة قناة السويس للاستزراع المائي .. الفريق ربيع: “طفرة كبيرة في حجم الاستزراع السمكي بعد انتهاء عملية تطوير الأحواض… وننتظر موسم حصاد كبير بنهاية العام”

– “بدء التشغيل التجريبي لمصنع تعبئة وتغليف الأسماك الشهر القادم”

في إطار المتابعة الدورية لسير العمل، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شركة قناة السويس للاستزراع المائي، يرافقه مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، للوقوف على معدلات الاستزراع بالأحواض ومتابعة مستجدات أعمال التطوير الشاملة بالشركة.

واستمع الفريق ربيع إلى شرح من المهندس شلبي رئيس مجلس إدارة الشركة عن معدلات تطوير أحواض الاستزراع السمكي، حيث انتهت الشركة بالفعل من تطوير المرحلة الأولى والتي تشمل 59 شريحة بإجمالي 472 حوض وفقا للمخطط الزمني المقرر وهي الأحواض التي تم استزراعها، فيما يجرى العمل حاليا على بدء التجهيزات اللازمة لتطوير مجموعة أخرى من الأحواض ضمن المرحلة الثانية والتي تشمل 14 شريحة بإجمالي 112 حوض.

كما اطلع رئيس الهيئة على مستجدات عملية الاستزراع السمكي بالشركة والتي شملت استزراع 18 مليون يرقة جمبري ومتوقع زيادتها إلى 22 مليون يرقة خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى استزراع مليون زريعة دنيس، و60 ألف زريعة لوت و 40 ألف زريعة باسا.

وأكد الفريق ربيع أن عملية الاستزراع السمكي بالشركة شهدت طفرة كبيرة بعد انتهاء عملية تطوير أحواض الاستزراع ودخول الأحواض التي تم تطويرها إلى الخدمة واستزراعها بشكل علمي صحيح لضمان جودة المنتج النهائي من الأسماك وتحقيق زيادة الإنتاج المستهدفة خلال مواسم الحصاد المقبلة.

كما تابع رئيس الهيئة مستجدات تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمزرعة ضمن أعمال التطوير الجارية حيث انتهت أعمال إنشاء وتجهيز المبني الاداري الجديد للشركة ونقل العاملين، كما انتهت الأعمال المدنية الخاصة بالمخازن والورش الجديدة.

ثم تفقد الفريق ربيع التجهيزات النهائية لمصنع تعبئة وتغليف الأسماك والجمبري بعد انتهاء الأعمال المدنية وأعمال توريد الماكينات والمهمات والتجهيزات اللازمة لتشغيله، موجها بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تجهيز المصنع وتشغيله بشكل تجريبي خلال شهر أغسطس المقبل.

وأوضح الفريق ربيع أن بدء تقديم خدمات تعبئة وتغليف الأسماك تمثل نقلة نوعية مضافة لقدرات وإمكانيات الشركة نحو تلبية المتطلبات السوقية من توفير أسماك بجودة عالية وأسعار في متناول المستهلك بالسوق المحلي من ناحية مع مراعاة متطلبات ومواصفات التصدير الخارجي لتوفير عملة صعبة من ناحية أخرى.