هيآت جمعوية مغربية تسجل قلقها إزاء التأخر والارتباك في تدبير البرامج الاجتماعية المهيكلة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

بـــــلاغ عاجل من هيآت جمعوية مغربية تسجل قلقها إزاء التأخر والارتباك الحاصل في تدبير البرامج الاجتماعية المهيكلة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، بالرباط فى 5 من شتنبر 2024 لتعبر عن قلقها إزاء المنهج التدبيري التشاركي لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وتطالب باستدراك حكومي عاجل لهذا الوضع.

في إطار تتبع البرامج العمومية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وبعد مضي 3 سنوات على الولاية الحكومية، يساور الهيآت الجمعوية الوطنية قلق بشأن تأخر وتعثر البرامج والأوراش ذات الصلة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذا تعثر المقاربة التشاركية، قررت الهيئات الجمعوية:

• – المرصد المغربي للتربية الدامجة؛
• – الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ؛
• – الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين؛
• – المنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة .
•           أن تعبر في بلاغها المشترك عن قلقها إزاء التأخر والارتباك الحاصل، والذي يترجم ضعف في الرؤية والفعالية والنجاعة المطلوبة، وتسجل :
• – التأخر في إخراج تصور واضح حول خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفي كيفية دمج هذا البرنامج في منظومة الحماية الاجتماعية، دون المس بمصالح الأطفال المتمدرسين وأسرهم والعاملات والعاملين الاجتماعيين، وأن هذا الارتباك التدبيري، جعل أكثر من 20 ألف أسرة معنية، و 9 ألف عامل اجتماعي ومهني تعيش وضعا انتقاليا صعبا بدون أفق واضح، حيث عبرت عن احتجاجها أمام مقر وزارة التضامن ؛
• – التأخر في التنزيل الإجرائي ، وذلك من 3 سنوات ، لنظام تقييم الإعاقة المرتبط ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة، وغياب الوضوح في عملية تجريب الأدوات ، والغموض في كيفية التعميم على العمالات والأقاليم بأجل زمني معقول ؛
• – اشتغال وزارة التضامن طيلة الولاية الحكومية ، في غياب تام لمخطط وطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ؛
• – التأخر في إخراج نظام الإعتماد الخاص بتنظيم العاملات والعاملين الاجتماعيين، طبقا للقانون 45.18 ؛
• – باستثناء صدور النص المتعلق ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة، لم تصدر النصوص التطبيقية الستة لتفعيل القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، مما يجعل القانون الإطار معطل النفاذ ؛
• – التأخر في إصدار باقي القرارات الوزارية المشتركة للقانون رقم 10.03 للولوجيات، ولاسيما القرار المشترك لولوجيات النقل ؛
• – التأخر في استكمال باقي النصوص التطبيقية ذات الصلة بالقانون 65.15 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ، مما يعطل نفاذه ؛
• – التأخر في إخراج الإطار التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص لتحديد حصيص لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، تفعيلا للمادة 15 من القانون الإطار رقم 97.13 ؛
• – غياب آلية فعالة لتتبع تطبيق حصيص 7% في ولوج الأشخاص في وضعية غعاقة حاملي الشواهد في الوظيفة العمومية ؛
• – التأخر في تقديم تصور واضح في كيفية دمج اقتناء المعينات التقنية والأنشطة المدرة للدخل في منظومة الحماية الاجتماعية ؛
• – تعثر أجرأة البرنامج الوطني رفيق للتوحد ، لتعميم الاستفادة على المهنيين والأسر ؛
• – غياب تصور حول الاعتراف بخدمات النساء مقدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة في النصوص القانونية والتنظيمية في إطار اقتصاد الرعاية، وعدم دمجها في منظومة الحماية الاجتماعية ، وإذكاء الوعي بشأن اقتسام خدمات الرعاية ودعمها ؛
• – التأخر في إرساء منظومة معلوماتية وطنية للإعاقة ، مع ربطها بالسجل الاجتماعي الموحد، لتيسير تعديل صيغة احتساب المؤشر ؛
• – التأخر في إعداد التقرير الدوري حول نفاذ الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة والتي صادقت عليها المملكة سنة 2009.

إن الهيآت الجمعوية تسجل قلقها الكبير إزاء التأخر والارتباك الحاصل في تدبير هذه البرامج الاجتماعية المهيكلة، ، كما تسجل حصول أزمة في المنهج التدبيري التشاركي لاشتغال وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، وتطالب باستدراك حكومي لهذا الوضع.