الصندوق الوطني لتأمين الصحي ينشر بيان توضيحى حول المعلومات المتداولة أعبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي

بيان من الصندوق الوطني للتأمين الصحي

نشر اليوم بعض المدونين عبر وسائط التواصل الاجتماعي تدوينات وصوتيات تناولت معلومات خاطئة عن الصندوق الوطني للتأمين الصحي، متهمته تارة بحرمان المؤمنين من الولوج الى الخدمات في أوقات معينة، وبالتضييق عليهم تارة أخرى من خلال “الزام حضور المرضى وهم على فراش الموت” كما ورد في احدى التدوينات، وهو ما يتطلب من الصندوق تقديم التوضيحات التالية:

1- عكس ما ورد في التدوينات المذكورة فإن خدمات الصندوق متوفرة داخل كافة الصيدليات المتعاقدة في اطار نظام الدافع الثالث طيلة أوقات الدوام المعهودة، من الساعة الثامنة صباحا لغاية منتصف الليل كما تستمر هذه الخدمة بالتنسيق مع جميع الصيدليات المداومة لغاية استئناف العمل في الصباح الموالي.

2-يوجد داخل كل صيدلية متعاقدة اعلان يبين الحالات المعفية من اجراءات تحديد هوية المؤمنين أبيومتريا

ويشمل هذا الاعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والمرضى المحجوزين بالمستشفيات والمصلحات وكذلك المرضى المتواجدين بأقسام الطوارئ وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

3-ينبغي التنبيه الى كون هذه الاجراءات تم العمل بها منذ شهر أغسطس الماضي وهو ما يجعل تزامن هذه الحملة المغرضة مع تدشين يوم أمس معالي وزير الصحة للجناح الذي استحدثه الصندوق لتعويض الخدمات الخارجة عن نطاق الحجز الطبي أمراً مريبا.

فهذا الانجاز جاء تتويجاً لحزمة من الاصلاحات مكنت من تحسين وتطوير خدمات الصندوق لفائدة مؤمنيه وشركائه من حيث ضمان انسيابية اجراءات الانتساب من خلال تخفيف اجراءاتها وتسريع تعويضات المؤمنين والشركاء بعد التمكن من تقليص فترة الانتظار الى المدة الزمنية التعاقدية فضلاً عن تقريب الخدمات من المؤمنين بفضل بدء تشغيل الجناح السالف الذكر وتوفير مركز للاتصال عبر رقم أخضر، سيتعزز قريبا بعد تفعيل منصة رقمية للتواصل الافتراضي مع المؤمنين والشركاء بالداخل.

4- إن تفعيل التطبيق الخاص بتحديد هوية المؤمنين أبيومتريا يهدف أولا الى تسهيل وتسريع ولوجهم لخدمات الصندوق وجعل الاستفادة منها حكرا عليهم. فهو التزام قانوني تمليه المسطرة الناظمة لعمل الصندوق وواجب أخلاقي لصون الميزة التفضيلية للمؤمن دون غيره وضرورة ادارية لتحصين موارد الصندوق دون استهداف أي كان؛

5- لقد كان في متناول أصحاب هذه التدوينات الحصول بسهولة على هذه المعلومات بالعودة الى الجهات المأذونة بالصندوق للتأكد من صحتها قبل نشرها كما تمليها عليهم واجباتهم المهنية، بدلا من ترويج معلومات مغلوطة خاصة وأن مصالح الصندوق الوطني للتأمين الصحي دوما جاهزة للتعاطي الايجابي مع المراقبين والمهتمين بخدماته.