الكاتب الصحفى العارف بالله طلعت ونظام التأمين الصحى الشامل ودخول مصر سوق التمويل الإسلامى لأول مرة عبر (الصكوك السيادية)

الكاتب الصحفى العارف بالله طلعت فى حوار اذاعى والحديث حول تكليف رئاسى باستدامة التدفقات المالية لنظام التأمين الصحى الشامل ودخول مصر سوق التمويل الإسلامى لأول مرة عبر (الصكوك السيادية)

أشارا الصحفى العارف بالله طلعت نائب رئيس تحرير بدار أخبار خلال لقائه الاذاعى بأن الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل المصرى أكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستدامة التدفقات المالية لنظام التأمين الصحى الشامل على نحو يضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية خلال ١٠ سنوات

وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية. وأن المؤشرات المالية تعكس القدرة على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع فى تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيًا بما يُساعد فى النهوض بالقطاع الصحى ويتكامل مع جهود مكافحة فيروس كورونا وتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى يشمل تحسين خدمات الرعاية الصحية.

وأننا ماضون فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من هذا المشروع القومى خلال عشر سنوات بدلًا من ١٥ عامًا من أجل تحقيق حلم كل المصريين فى منظومة صحية جيدة تُلبى احتياجاتهم وتضمن الحفاظ على صحتهم بشكل مستدام بمنظور شامل ومتكامل؛ باعتبار ذلك إحدى ثمار مسيرة التنمية والبناء التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى محققًا إنجازات غير مسبوقة تسهم فى تحسين معيشة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف الكاتب الصحفى العارف بالله طلعت بأن وزير المالية المصري محمد معيط أكد بأن مصر تدخل سوق التمويل الإسلامى لأول مرة عبر الصكوك السيادية وأن “الصكوك السيادية” ستساعد في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية على أن يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلى ببورصة الأوراق المالية ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي.

وأوضح أنه يتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية بما يسهم في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأن إصدار قانون “الصكوك السيادية يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين

ومن جانب أخر تحدث االكاتب الصحفى االعارف بالله طلعت خلال لقائه الاذاعى عن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصرى الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بتنفيذها خلال المرحلة الحالية على مستوى الجمهورية وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها حاليا من خلال الهيئة والموقف التمويلي لهذه المشروعات حتى الآن وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لدفع العمل بها والإسراع بمعدلات تنفيذها والاستعداد للبدء في مشروعات