السياسات العامة بحزب الجيل: “قناة السويس خط أحمر… ومصر لن تسمح بتزييف التاريخ أو المساس بسيادتها”

قال الدكتور وليد عتلم، رئيس لجنة السياسات العامة بحزب الجيل الديمقراطي، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن قناة السويس تمثل تطاولًا سافرًا على السيادة الوطنية المصرية، وافتراءً فاضحًا على الحقائق التاريخية والقانونية الراسخة.

وأكد الدكتور عتلم أن قناة السويس مشروع مصري خالص، انطلق بإرادة وطنية صلبة منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر، وحُفرت بسواعد المصريين الذين تحملوا مشاق العمل والظروف القاسية، مقدمين عشرات الآلاف من الشهداء، ليخرج هذا الإنجاز التاريخي للنور سنة 1869 ويفتتح للعالم باعتباره ممرًا دوليًا حيويًا تحت السيادة المصرية.

وأضاف الدكتور وليد عتلم: “منذ اللحظة الأولى، كانت قناة السويس عنوانًا لكرامة مصر وإرادتها، وظلت كذلك رغم أطماع القوى الكبرى. وفي عام 1956، اتخذت مصر بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر قرارها التاريخي بتأميم القناة في 26 يوليو 1956، ليعود هذا المرفق العالمي إلى حضن الوطن، وليُدار بعقلية وطنية تراعي حقوق العالم في حرية الملاحة، دون الإخلال بسيادة الدولة المصرية.”

وأشار رئيس لجنة السياسات العامة بحزب الجيل الديمقراطي إلى أن وضع قناة السويس تحكمه قواعد واضحة في القانون الدولي، يأتي في مقدمتها اتفاقية القسطنطينية الموقعة بتاريخ 29 أكتوبر 1888، التي أكدت على أن القناة مفتوحة أمام جميع السفن التجارية والحربية في زمن السلم والحرب على قدم المساواة، مع احترام السيادة الكاملة لمصر عليها، ومن دون أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية أو إدارتها.

وأوضح الدكتور عتلم أن ما تروجه بعض التصريحات عن “مرور مجاني” للسفن الأميركية أو “فضل للولايات المتحدة” على وجود القناة، هو كلام يفتقر إلى أي سند قانوني أو تاريخي، مشددًا على أن كل السفن العابرة للقناة، بما فيها الأميركية، تدفع رسوم عبور وفقًا للوائح هيئة قناة السويس، بما يتفق مع القانون الدولي ومبادئ عدم التمييز والمساواة بين جميع الدول.

وأضاف قائلًا: إن مصر رسّخت شرعية إدارتها لقناة السويس مجددًا بعد العدوان الثلاثي عام 1956، عندما فشلت محاولات القوى الاستعمارية القديمة لفرض وصاية جديدة على القناة. وجدد المجتمع الدولي اعترافه الكامل بحق مصر في السيادة عليها، خاصة بعد إصدار مبادئ مؤتمر لندن عام 1957 الذي أكد احترام حرية الملاحة وسلامة المرور عبر القناة مع الحفاظ على السيادة المصرية.”

وتابع الدكتور وليد عتلم: “إن محاولة إنكار هذه الحقائق والعودة لخطابات الهيمنة يعكس جهلًا مروعًا بطبيعة النظام الدولي الحديث، الذي يقوم على احترام السيادة الوطنية وعدم جواز التدخل في شؤون الدول الداخلية، طبقًا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.”

واختتم الدكتور وليد عتلم تصريحه مؤكدًا:

“إن قناة السويس كانت وستظل تحت الإدارة الوطنية المصرية، تعمل لخدمة العالم بأسره، ولكن تحت راية السيادة والكرامة المصرية التي رُويت بدماء الأجداد. وإننا في حزب الجيل الديمقراطي نقف بقوة خلف قيادتنا السياسية وجيشنا العظيم وشعبنا الوفي للدفاع عن حقوق مصر ومقدراتها، ولن نسمح لأي قوة أن تمس شبرًا من أرضنا أو تنال من سيادتنا على قناة السويس.”