
أشاد حسن يوسف، الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالبحيرة بمقترح تأجيل مشروع القانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للدورة البرلمانية المقبلة، وقال القيادي بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، في تصريحات صحفية،
إن الحزب وهيئته البرلمانية رفضا مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي أثار حالة من الجدل علي جميع المستويات السياسية والاجتماعية و القانونية لما به من تعارض دستوري.
وأضاف أننا لا نريد أي خطوات احادية الجانب قد تهدد استقرار ملايين الأسر التي تعتمد علي تلك العقود القديمة القائمة وأن محور رفضنا و تحفظنا لمشروع القانون المقترح.
وتحفظ على نص المادة الخامسة من مشروع القانون و التي تنص علي إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات كفتره انتقالية دون إرساء دعائم ثابته لحلول بديله تمنع حدوث أزمة اجتماعية واسعه وتحافظ على وحده النسيج الاجتماعي.
واختتم تصريحاته بإن التعديل الحالي تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا يجب قصره علي تحرير القيمة الإيجارية وبشكل عادل ومقنن وذلك وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص ومن خلال المنظور الواسع للعدالة حفاظا على الأمن والسلم الاجتماعي للمستأجرين.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.