الصين تواصل هيمنتها على كنوز التكنولوجيا.. والولايات المتحدة تبحث عن بدائل استراتيجية

شهدت الأسابيع الأخيرة اتفاقًا إطاريًا بين الولايات المتحدة والصين بشأن تجارة المعادن النادرة، في خطوة تعكس محاولة القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم لتخفيف حدة التوتر وتأمين سلاسل التوريد الخاصة بالصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة.

وتعد المعادن النادرة، البالغ عددها 17 عنصرًا، من أهم المواد الخام التي يعتمد عليها الاقتصاد الحديث في تصنيع الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية والمعدات العسكرية، ووفقًا لتقارير اقتصادية، بلغ حجم الإنتاج العالمي من هذه المعادن نحو 190.52 مليون دولار في عام 2024، تتصدره الصين بإنتاج يقدر بنحو 96 مليون دولار تمثل أكثر من نصف السوق العالمية، بحسب ماعت جروب ، لتظل بكين اللاعب الأبرز في هذا القطاع الاستراتيجي، مستفيدة من هيمنتها على عمليات التكرير والتصنيع التي تمنحها نفوذًا واسعًا في الأسواق الدولية.

وتأتي تايلاند في المرتبة الثانية بإنتاج 65.85 مليون دولار (34.6% من السوق)، تليها اليابان بـ 10.21 مليون دولار (5.4%) بفضل استثماراتها في إعادة التدوير، ثم سنغافورة بـ 6.31 مليون دولار (3.3%)، وأخيرًا الولايات المتحدة بـ 5.43 مليون دولار (2.9%)، التي تسعى لتقليل اعتمادها على الواردات الصينية وتعزيز قدراتها المحلية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الاتفاق الجديد يمثل هدنة مؤقتة في حرب المعادن النادرة بين واشنطن وبكين، إذ يدرك الطرفان أن السيطرة على هذه الموارد تعني التحكم في مستقبل الصناعات التكنولوجية العالمية.

وفي ظل تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة، يتوقع أن تشهد السنوات المقبلة تنافسًا أكبر على تأمين هذه المعادن الحيوية، التي أصبحت بمثابة “ذهب القرن الحادي والعشرين”.